جويلى: القمة العربية الاقتصادية فى موعدها.. و«إعمار فلسطين» على جدول الأعمال

أكد الدكتور أحمد جويلى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن القمة الاقتصادية، المقرر عقدها بالكويت، ستتم فى موعدها المحدد، نافياً ما تردد مؤخراً عن تأجيلها، بسبب خلافات سياسية، حول الاجتياح الإسرائيلى لغزة.
وقال جويلى، خلال مؤتمر عقد أمس، لمناقشة الآثار الاقتصادية للاجتياح الإسرائيلى على غزة، إن انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصادات العربية، كان مقرراً أن تتصدر أجندة القمة لكن تم إدراج إعادة إعمار فلسطين فوراً على جدول الأعمال عقب طلب السلطة الوطنية الفلسطينية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية (فتح أو حماس).
وقدر جويلى حجم الخسائر الاقتصادية من الاجتياح الإسرائيلى لغزة، بنحو 1.1 مليار دولار، حيث أغلق نحو 97% من المنشآت الصناعية أبوابها، وخسر نحو 35 ألف عامل فلسطينى وظائفهم. وقال: وفقاً للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بلغت خسائر القطاع الصناعى منذ بدء الحصار على غزة نحو 15 مليون دولار و320 مليون دولار للقطاعات الاقتصادية،
مؤكداً أنه على الصعيد الزراعى، تجاوزت الخسائر من يونيو حتى أكتوبر الماضيين، نحو 135 مليون دولار، وفقد نحو 3 آلاف عامل صيد بحرى وظائفهم، كما بلغت خسائر قطاع الصيد البحرى بنحو 3 ملايين دولار، لافتاً إلى أن مستوى دخل المواطن الفلسطينى فى غزة انخفض إلى دولارين يومياً،
كما توقف نحو 43% من مؤسسات القطاع الخاص، فى حين تصل نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر فى قطاع غزة إلى 80% من إجمالى السكان، وكذا ارتفاع عدد البطالة إلى نحو 65%.
وفيما يتعلق بخسائر الدول العربية من الأزمة المالية العالمية، قال الأمين العام: «إنها تبلغ نحو 2500 مليار دولار نتيجة انهيار البورصات والصناديق السيادية عالمياً». ولفت جويلى إلى أن انخفاض سعر البترول سيؤثر سلباً على دول الخليج، حيث خسرت الدول العربية نحو 100 دولار يومياً فى كل برميل نفط تنتجه. وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية لا تعرف عمق ومدى الأزمة المالية العالمية، فهى تنظر تحت أقدامها فقط لإنقاذ بنوك من الإفلاس وفتح أموال و ليست لديها نظرة مستقبلية للأزمة.
وحول الاستثمارات العربية البينية، أضاف جويلى أن جميع الأموال العربية التى جاءت بعد «فورة» البترول عقب حرب 1973، خرجت من المنطقة العربية، لكن مع الفورة الثانية بعد 2001 بدأ يتجه جزء منها إلى الدول العربية فيما بينها،
حيث بلغ حجم الاستثمار العربى البينى نحو مليار دولار خلال الفترة من 1985 حتى عام 2000، وزاد هذا الاستثمار إلى نحو 17 مليار دولار سنوياً من 2002 حتى 2006، وتابع جويلى: «من العبث تنفيذ هذا المشروع فى الوقت الحالى، حيث ينبغى توجيه السياسات النقدية العربية وإقامة بنك مركزى عربى قبل اتخاذ هذه الخطوة».