لصوص دبى يسرقون العملاء أمام البنوك

دبى: سجلت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائى في شرطة دبى 15 جريمة سرقة لعملاء بنوك خلال العام الجاري مقارنة بتسع جرائم خلال العام الماضي. وأشار مصدر أمني إلى أن هذا المعدل لا يمثل ظاهرة على الإطلاق، مؤكداً أن الشرطة تحرص على رفع درجات الأمن والسلامة أمام البنوك، مطالباً المتعاملين بالتنسيق مع المصرف المركزي وعدم حمل كميات كبيرة من الأموال نقدا .
من جانبه قال نائب مدير الإدارة العامة للأمن الوقائي العميد عبدالجليل مهدي إن غالبية السرقات تقع أمام البنوك حيث يتحين اللصوص الفرصة لمغافلة ضحاياهم أثناء خروجهم مستخدمين أساليب مختلفة منها تفريغ إطارات سيارات العملاء أو الاصطدام بمركباتهم من الخلف وأثناء نزولهم منها لمعاينة ما حدث، وأضاف:"هناك أمورا وقائية يجب أن يتم الالتزام بها حفاظا على الأموال وسلامة الأشخاص أنفسهم، منها عدم ترك أية حقائب بها أموال داخل السيارات الخاصة والابتعاد عنها وفي حال حاجة شركة ما إلى سحب كمية ضخمة من الأموال فعليها إرسال موظفين اثنين وليس موظفا واحدا، فضلا عن ضرورة فتح حساب لكل موظف يحول عليه راتبه، حتى لا يتعرض للخطر أو المراقبة إذا كان يحصل عليه نقدا من البنك ، كما يجب أن تتجنب الشركات إرسال شخص مسن أو ضعيف البنية إلى المصارف".
وأكد مهدي على ضرورة احتياط النساء أثناء خروجهن من البنوك أو سحب أموال من خلال ماكينات الصرف الآلي، وعدم الحديث إلى أي شخص غريب أثناء حمل أموال، أو السير مسافة طويلة، والدخول في مناطق مزدحمة والحديث في الهاتف النقال. لافتا إلى أن الشخص لا يستطيع تحديد ما إذا كان هناك من يراقبه أم لا . وأوضح أن شرطة دبي تحرص على تنظيم حملات توعية لأفراد المجتمع، من خلال قنوات مختلفة. لافتا إلى أن هذا لا يشير بالضرورة إلى وجود مشكلة، ولكن الوقاية مهمة في مثل هذه الأمور. مؤكدا أن الشرطة تتعقب هؤلاء اللصوص وترصد تحركاتهم كافة.
وكانت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي قد قبضت أخيرا على عصابة قتلت صاحب إحدى الشركات وهو هندي الجنسية في الطريق العام واستولت على حقيبة أمواله وسيارته بعد أن رصدت تحركاته منذ خروجه من البنك. وتحرص البنوك المختلفة داخل الدولة وخارجها،على تحذير عملائها من حمل كميات ضخمة من الأموال، والسير بها خارج البنك من دون الحصول على حماية كافية مشددة على ضرورة الاستعانة بشركات أمنية لتأمينهم .