يهدد الهوية ويضيّع الأبناء ..زواج الجزائريات المختلط مصالح سرية

يهدد الهوية ويضيّع الأبناء
زواج الجزائريات المختلط مصالح سرية
لهنّ خاص : في ظل ارتفاع معدلات العنوسة في الجزائر ، وعدم إقبال الشباب والشابات على الزواج بسبب الظروف المعيشة الصعبة في الجزائر ، انتشرت مؤخراً ظاهرة زواج الجزائريين من الأجانب.
ولا يحمل هذا الزواج بكل الأحوال على تداعيات سلبية ولكن تدور حوله العديد من الشكوك ، "راضية" الجزائرية تزوجت منذ عام ب "منير الأسباني" ، ويقولان أن زواجهما ناجح ولكن هناك بعض الإجراءات القانونية الخاصة بتحقق ثبوت الزواج فى اسبانيا للتأكد من إبعاد شبهة المصلحة ، هذا الأمر يحول أحياناً دون تمتعهما بالاستقرار الكامل .
يقول منير مجدة الإسباني : "زواجنا ناجح جدا لأنه تم عن حب وقناعة من الطرفين ، و تلاقي في الأفكار بيني وبين زوجتى راضية ، غير إننا لازلنا نواجه صعوبات ومشاكل على المستوي القضاء الاسباني ، وزواجنا تم فى إسبانيا ، وإلى الآن لم نتحصل على عقد الزواج بسبب التحقيق للتأكد ما إذا كانت الغاية من الزواج المصلحة أو المال أم انه تصرف عادي لا غير ، هذا الأمر يقلقنا ويجعلنا نعيش حياة غير مستقلة ، ونأمل في تسوية وضعنا قريباً".
زواج الجزائريات من أجانب في تزايد مستمر ، في غياب إحصائيات محددة عن الظاهرة ، غير أن الكثيرات وقعن في فخ المصلحة والانتفاع من الأزواج الأجانب الذين يسعون عادة على الحصول على سجل تجاري أو جنسية الزوجة ، بعدما شجع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2001 الإقبال على الزواج من دول المغرب العربي .
أزمة حقيقية
حورية تيجاني
خبيرة علم الاجتماع الجزائرية "حورية تيجاني" تقول أن بعض الجزائريات يجذبهن الحياة خارج الجزائر ، وينبهرن بمعاشرة رجل غير جزائري ، ولكن المشاكل تأتي وقت الأزمات ، ومن هنا تبدأ سلبيات الزواج المختلط في الظهور .
وتجد بعض الفتيات في الزواج من رجل أجنبي خلاصاً من شبح العنوسة فى ظل ارتفاع العازبات في الجزائر إلى 11 مليون امرأة ، ولكن ما خفي كان أعظم حسب مصطلح العدالة الجزائرية التي تؤكد أن حالات الزواج المسجلة تحوم حولها شكوك عن وجود أغراض استخباراتية من وراء الزواج المختلط .
وذكر تقرير برنامج "صباح الخير ياعرب" على قناة "الإم بي سي" أن هناك تقارير تنشط عبر الإنترنت أدت إلى زواج جزائريات من أجانب دون دراية كافية بهوياتهم ، وانتهي الحال بهن إلى طلاق تحت طائلة سوء المعاملة .
ويؤكد المحامي المختص بقضايا الأحوال المدنية "إبراهيم بهلولي" أن الإشكالية الكبرى في عندما يكون هناك حكم يقضي بالحضانة ، وهنا يبدأ النزاع بين الطرفين على هذه المسألة إذا كان الزوج أو الزوجة يتواجد بغير بلده ويبقي الصراع هنا حول إلى من تذهب الحضانة.
ومما كان الزواج المختلط ناجحاً أو فاشلاً ، يجمع المراقبون أن تماسك القيم الاجتماعية والفكرية والدينية مهدد في كل الأحوال بالانهيار والتشتيت والأطفال وحدهم هم من يدفعون بثمن هذا الجواز.
عنوسة متبادلة
فاطمة بنت براهم
وتؤكد المحامية "فاطمة بنت براهم" أن العنوسة ليست السبب الوحيد للزواج من الأجانب ، وفي البداية لابد أن نفرق أن هناك جزائريات يتزوجن من مسلمين وآخرين من غير المسلمين ، وهذه هي الظاهرة المقلقة في الفترة الأخيرة ، وبالتالي لاحظنا تواجد عدد كبيرة من الصينيين خلال الفترة الأخيرة يأتون إلى الجزائر من أجل الزواج ، وهنا يرجع الأمر إلى شقين ، الشفق الأول هو الدور الاقتصادي لهذا الزواج واستغلال الزوجة من أجل التحصل على سكن والاستقرار في البلد ثم سجل تجاري باسم الزوجة لممارسة أي نشاط تجاري وهذا الأمر وضح جلياً ، أما الشق الآخر هو زواج الجزائرية من أجنبي مسلم وهذا شئ عادي ويتم الزواج خلالها من الفلسطينيين والمصريين والسوريين ، ولكن الإجراءات موحدة وأحياناً يخضع الأمر إلى مصلحة ما أيضاً ، وإذا كانت أوراقهم سليمة يستقرون في الجزائر ، ولكن من الملحوظ أن هذا الزواج لا يدوم فترة طويلة وينتهي بمجرد أن يتحصن الزوج مالياً واقتصادياً ثم يحدث الطلاق.
وتشير بنت براهم إلى أن في السنوات الأخيرة بدأت الجزائريات في التردد لأخذ الاستشارات القانونية لكيفية التعامل مع الزوج الأجنبي الذي غدر بها ، كذلك يلجأ البعض للزواج العرفي بصورة كبيرة جداً ، وعندما يحصل الزوج الأجنبي على هدفه يرفض توثيق الزواج مدنياً ويطلقها ، وخاصة من رجال الدول الأوروبية.
وأرجعت بنت براهم الخطر إلى توصية الاتحاد الأوروبي رقم 1293 الصادرة في عام 2001 التي تحث الأجانب على الزواج من المغربيات ، للحصول على منافع سياسية ، وبحكم التشابه بين الأوروبيات والمغربيات بعد خوض أوروبا للزواج من فيتناميات وأفريقيات ، مما دفعهم إلى الاقتراب من الشعوب المغربية ، لكن لاشك أن القصد السياسي هو المحك الأول .
ولفتت بنت براهم الانتباه إلى أن هناك قوانين موجودة بالفعل تكفل الحماية للمرأة المغربية ، فهناك قانون عن وزارة الشؤون الدينية تمنع زواج المسلمة من غير مسلم ، وهناك إجراءات خاصة لا تتم إلا إذا تم إشهار إسلامه ، بعدها يسمح له بالزواج بإجراءات معقدة جدا ، ومن جهة أجري إذا أراد مسلم الزواج من جزائرية يجب أن يتم الزواج تحت علم الإدارة العامة بموجبها يأخذ الموافقة من الولّي ، ولكن ما يحدث هو وقوع زيجات كثيرة تحدث بصورة سرية وتتم بعيد عن حماية الإدارة للمرأة .
و تطالب بين براهم في النهاية من السلطات الجزائرية أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح بنات البلاد كون المرأة نصف المجتمع ، ومثل هذه الظواهر تهدد الهوية ككل.