تحقيق خليجي بسبب إغراق الأسواق بالحديد والورق

الرياض: فتحت الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في دول مجلس التعاون الخليجي، أخيرا، تحقيقا رسميا بشأن تدابير وقائية ضد الزيادة في واردات منتجات من الحديد والورق إلى أسواق دول المجلس، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من قبل مصنعين خليجيين.
وأوضحت الأمانة الفنية أن دول مجلس التعاون الخليجي قررت استنادا إلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الذي دخل حيز التنفيذ كقانون إلزامي بداية من يناير 2004 ولائحته التنفيذية الصادرة في 11 أكتوبر من العام نفسه، واتساقا مع اتفاقية التدابير الوقائية لمنظمة التجارة العالمية، فتح تحقيق تدابير وقائية ضد الزيادة في واردات زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلائط إلى دول المجلس، وكذلك ضد الزيادة في واردات ورق وورق آخر غير مطلي بشكل لافت أو صفائح إلى أسواق دول المجلس.
وأفادت الأمانة في بيان نقلته صحيفة "الاقتصادية أن هذا التحرك جاء في ضوء الشكوى المقدمة إلى الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق من قبل مصنعين خليجيين في كل من السعودية وعمان، واللتين تمثلان إجمالي الإنتاج الخليجي للزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلائط،
وكذلك في ضوء الشكوى المقدمة من قبل خمسة مصانع خليجية في كل من الإمارات والسعودية، تمثل أكثر من ثلثي إجمالي الإنتاج الخليجي للورق وورق آخر غير مطلي على شكل لفات أو صفائح، وبالتالي تمثل الصناعة الخليجية، وتدعي فيها أنّ الواردات من هذه المنتجات التي يتم استيرادها إلى دول المجلس تحت الرمز الجمركي المنسق 4805 من التعرفة الجمركية الموحدة الخليجية، تزايدت في المطلق ونسبيا مما تسبب في إلحاق والتهديد بإلحاق ضرر خطير بالصناعة الخليجية المعنية.
وبناء على تلك المعلومات أعدت الأمانة الفنية تقريرين تم عرضهما على اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، التي أقرت الإذن بفتح تحقيق تدابير وقائية ضد الزيادة في واردات الزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلائط ومقطعها بشكل حروف U وI وH وL بارتفاعات أقل من 80 مليمترا و80 مليمترا فأكثر.