معلمو الجزائر يستأنفون عملهم وعمال السكك الحديدية يواصلون الإضراب

الجزائر: إستأنف معلمو المدارس فى الجزائر اليوم الاثنين عملهم فى جميع المراحل الدراسية بعد إضرابهم الذى بدأ يوم الثلاثاء الماضى للمطالبة برفع الأجور بنسبة 15% تحت مسمى "تعويض الدعم المدرسى والمعالجة التربوية" على أن يستفيد منه كل القطاعات بالتربية وبأثر رجعى ابتداء من يناير 2008 بالإضافة إلى الكثير من الإجراءات المالية من بينها حق التقاعد بعد 25 سنة خدمة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ذكرت فيه إذاعة الجزائر الدولية اليوم أن عمال السكك الحديدية بالعاصمة واصلوا إضرابهم للمطالبة بتحسين أحوالهم المادية، مشيرة إلى أن جميع منافذ بيع التذاكر للجمهور أصبحت مغلقة وهو ما تسبب فى ازدحام محطات السكك الحديدية.

فى ذات السياق، أعلن المحامون والأطباء المختصون "الأخصائيون" الإضراب يوم 25 أكتوبر الحالى، حيث يطالب المحامون بسحب أو تعديل مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة المقدم للتصويت داخل البرلمان، لأنه يقيد عمل المحامى لصالح النيابة.

وكان المحامون نظموا فى 29 يونيو الماضى مسيرة وتجمعا أمام البرلمان للمطالبة بسحب القانون.
بينما قرر الأطباء المختصون العودة إلى الإضراب بعد تراجع وزارة الصحة عن تطبيق اتفاق مايو الماضى الذى ينص على تلبية مطالب تتعلق برفع الأجور.

وكان الأطباء المختصون دخلوا فى إضراب شل المستشفيات الحكومية لعدة أيام فى مايو الماضى مطالبين الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم الاجتماعية، مؤكدين أن معركتهم ستتواصل إلى غاية استجابة السلطات للمطالب التى يرفعونها.

وتخشى السلطات الجزائرية أن يؤثر صراعها مع المطالب الشعبية على مسيرة (الإصلاحات السياسية) التى يرعاها الرئيس بوتفليقه، فيما تنقسم الطبقة السياسية بين مرحب بها أو التحفظ عنها لذلك تبدى السلطات الرسمية مرونة فى التعاطى مع مطالب الجزائريين خشية أن تلتقى تلك الحركات حول شعار سياسى قد يتطور إلى (الشعب يريد إسقاط النظام).

وكانت حكومة بوتفليقة عمدت فى بداية الاحتجاجات فى يناير الماضى إلى إقرار بعض الخطوات مثل رفع حالة الطوارىء وحزمة إجراءات اجتماعية تقوم على مساعدات مالية للشباب بضمانات شكلية.