الشرطة الجزائرية تتصدى لمسيرة جديدة نظمتها المعارضة بالعاصمة

تصدت قوات الأمن وسط العاصمة الجزائرية قبل ظهر اليوم السبت، لمسيرة عاشرة نظمتها المعارضة التى نظمتها "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية - جناح الأحزاب" للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية رغم إعلان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الليلة الماضية عزمه تعديل الدستور ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية في البلاد.
وكان العشرات من المعارضة يتقدمهم المحامي علي يحيى عبد النور (92 عاما)، عميد المدافعين عن حقوق الإنسان فى الجزائر والقيادي فى حركة التنسيقية، وأعضاء حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض قد منعتهم قوات الشرطة من الخروج من ساحة "أول مايو" (الوئام حاليا) إلى ساحة الشهداء عقب ترديدهم شعارات ورفع لافتات مناوئة للحكومة وتطالب بالإصلاحات الشاملة ودستور جديد.
وقال المحامي علي يحيى عبد النور -في تصريح صحفي- إن الإصلاحات السياسية التي أعلنها الرئيس بوتفليقة "لا تعني جديدا بالنسبة له، وأن الخطاب يعني شخص بوتفليقة فقط لأنه تناول إنجازاته"، في إشارة إلى ما تناوله بوتفليقة من جهوده لإنهاء الإرهاب وتنفيذ البرامج التنموية الاجتماعية والإقتصادية منذ تولية السلطة في عام 1999.
كانت قوات كبيرة من الشرطة قد انتشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وهو يوم إجازة رسمية في الشوارع الرئيسية، وخاصة شارع "ديدوش مراد" حيث مقر حزب التجمع من أجل الثقافة المعارض، وشارع "محمد الخامس"، وهما من أهم شوارع العاصمة، وكذلك في الميادين الرئيسية.
تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن الجزائرية كانت قد تصدت منذ يوم 12 فبراير الماضي وحتى يوم 6 أبريل الحالي لتسع مسيرات نظمتها المعارضة للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية.
يذكر أن التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية أنشئت في 21 يناير الماضي عقب تظاهرات ضد غلاء المواد الغذائية وخلفت خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح. ويشهد الشارع السياسي الجزائري حاليا انقساما متزايدا بين المطالبين بالإصلاحات من داخل النظام والمطالبين بتأسيس جمهورية ثانية ،حيث ترى أحزاب الأغلبية أن الإصلاحات يجب أن يقوم به النظام القائم وأن يكون من داخله في حين ترى بعض الأحزاب المعارضة أن هذا التغيير يجب ان يكون عن طريق جمعية تأسيسية تعيد النظر كلية في الدستور وتضع دستور جديد.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن الليلة الماضية عزمه تعديل الدستور ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية المعمول بهما في البلاد.
وقال بوتفليقة، في خطاب بثه التليفزيون الحكومي، إنه سيشكل لجنة دستورية تكون مهمتها أن تعرض عليه آلية لتعديل الدستور قبل عرضها على البرلمان أو عرضها للاستفتاء الشعبي. كما أعلن عن مراجعة عميقة لقانون الانتخابات بمشاركة كل الأحزاب الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة ومراجعة قانون الأحزاب السياسية وقانون البلدية والولاية وقانون الجمعيات، وذلك في إطار برنامج إصلاحات سياسية تعميقا للمسار الديمقراطي.
وكشف أنه سيطلب من البرلمان إعادة صياغة العهدة التشريعية وإصدار القانون المتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، داعيا بوتفليقة الشعب الجزائري للمشاركة في محاربة الرشوة والفساد والمحاباة والبيروقراطية.
وشهدت الساحة السياسية في الجزائر منذ شهر يناير الماضي، ارتفاع أصوات معارضة كثيرة تدعو إلى تغيير النظام ووضع دستور جديد، كما عقد الائتلاف الوطني للتغيير الذي أنشأه إسلاميون معتدلون ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور أول جلسة عامة له مؤخرا في العاصمة الجزائرية كذلك تشكلت مؤخرا جبهة وطنية للتغيير يشارك فيها مواطنون من مختلف الانتماءات للعمل على "تغيير جذري وسلمي للنظام السياسي".
ووجه المعارض الجزائري رئيس جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد المقيم في جنيف رسالة إلى الجزائريين دعاهم فيها للمشاركة في نقاش فتحه حزبه حول مستقبل البلاد، وطالب بدستور وديمقراطية حقيقية، وقال: "إننا أقرب من أي وقت مضى من مشاهدة بدايته مدعوما بأطياف كثيرة من المجتمع".