الشرطة الجزائرية تتصدى لمسيرة ثامنة تطالب بإصلاحات سياسية

تصدت قوات الأمن بوسط العاصمة الجزائرية ظهر السبت لمسيرة ثامنة نظمتها المعارضة ضمن ما يعرف باسم "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" المطالبة بإصلاحات سياسية جذرية.
وكان عشرات من المعارضة يتقدمهم المحامي علي يحيى عبد النور البالغ من العمر 92 عاما وهو عميد المدافعين عن حقوق الإنسان فى الجزائر والقيادي فى حركة التنسيقية وأعضاء حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض قد منعتهم قوات الشرطة من الخروج من ساحة "أول مايو" إلى ساحة الشهداء وذلك عقب ترديدهم شعارات ورفع لافتات مناوئة للحكومة وتطالب بالإصلاحات الشاملة.
كما ندد المحتجون بتصريحات الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيي للتلفزيون الرسمى يوم الأربعاء الماضي التي نفى فيها وجود أزمة سياسية فى الجزائر تستدعي حل البرلمان أو تغيير النظام موضحا أن هناك اختلافا كبيرا بين الجزائر والدول العربية الأخرى فيما يتعلق بالديمقراطية.
وقد انتشرت قوات كبيرة من الشرطة منذ الساعات الأولى من صباح السبت - وهو يوم إجازة رسمية - فى الشوارع الرئيسية وخاصة شارع "ديدوش مراد" حيث مقر حزب التجمع من أجل الثقافة المعارض وشارع "محمد الخامس" وهما من أهم شوارع العاصمة وكذلك فى الميادين الرئيسية.
يذكر أن قوات الأمن الجزائرية كانت قد تصدت منذ يوم الثانى عشر من شهر فبراير الماضى وحتى يوم السادس والعشرين من شهر مارس الماضى لسبع مسيرات نظمتها المعارضة .
جدير بالذكر أن التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية قد تم إنشاؤها في الحادى والعشرين من شهر يناير الماضي عقب تظاهرات ضد غلاء المواد الغذائية والتى خلفت نحو خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح.
ويشهد الشارع السياسي الجزائري حاليا انقساما متزايدا بين المطالبين بالإصلاحات من داخل النظام والمطالبين بتأسيس جمهورية ثانية حيث ترى أحزاب الأغلبية أن الإصلاحات يجب ان يقوم به النظام القائم وأن يكون من داخله في حين ترى بعض الأحزاب المعارضة أن هذا التغيير يجب أن يكون عن طريق جمعية تأسيسية تعيد النظر كلية في الدستور وتضع دستور جديد .
وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد وعد فى وقت سابق بإجراء إصلاحات سياسية في إطار الإصلاحات الشاملة التي أعلنها فى شهر فبراير الماضى والتى بدأها برفع حالة الطوارىء التى فرضت لمدة 19 عاما.