إضراب المؤسسات التعليمية في الجزائر لليوم الرابع على التوالي

واصلت المؤسسات التعليمية في الجزائر إضرابها لليوم الرابع على التوالى في مشهد أعاد إلى الأذهان صور الاحتجاجات الاجتماعية التى شهدتها البلاد فى الأشهر الماضية والتى شكلت ضغطًا كبيرًا على الحكومة الجزائرية.
وذكرت تقارير صحفية أن نسبة المشاركة فى الإضراب بلغت 95% بعد انضمام المفتشين التربويين ومديرى المؤسسات التربوية إليه.. ويطالب المضربون برفع الأجور نسبة جديدة تقدر ب 15% تحت تسمية "تعويض الدعم المدرسي والمعالجة التربوية " على أن تستفيد منه كل القطاعات بالتربية وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2008، بالإضافة إلى الكثير من الإجراءات المالية.
ومع تصدر إضراب النقابات في قطاع التربية المشهد العام في البلاد، عادت موجة احتجاجات العاطلين عن العمل وحاولت مجموعات منهم يوم الأحد الماضى التوجه إلى مقر الرئاسة لتنظيم اعتصام لكن قوات الأمن استبقت الحركة وفرقت المجموعة واعتقلت بعض قياداتها ثم أفرجت عنهم.
وقد طالب المحتجون الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم الاجتماعية، مؤكدين أن معركتهم ستتواصل إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم.
وتخشى السلطات الجزائرية أن تؤثر المطالب الشعبية على مسيرة الإصلاحات السياسية التي يرعاها الرئيس بوتفليقة، فيما تنقسم الطبقة السياسية بين مرحب بها ومتحفظ عليها لذلك تبدي السلطات الرسمية مرونة في التعاطي مع مطالب الجزائريين، خشية أن تلتقي تلك الحركات حول شعار سياسي قد يتطور إلى "الشعب يريد إسقاط النظام ".
واستغلت الحكومة الجزائرية الانتعاش الاقتصادى الذ تمر به البلاد بعد أن بلغ الاحتياطى الأجنبى أكثر من 170 مليار دولار خلال العام الحالى في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية لكن المعارضة ترى في ذلك "شراء للسلم الاجتماعي".
وكانت حكومة بوتفليقة قد عمدت في بداية الاحتجاجات في يناير الماضي إلى إقرار بعض الخطوات مثل رفع حالة الطوارئ وحزمة إجراءات اجتماعية تقوم على مساعدات مالية للشباب بضمانات شكلية، وتنشغل الحكومة حاليًا بالإعداد لقوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات ومشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وغيرها.. ويعتقد أن الوضع الجديد قد يزيد من إرهاق المسؤولين الجزائريين مع اقتراب موعد إقرار هذه التشريعات لتصبح الاحتجاجات ورقة انتخابية بين الأطراف المختلفة.. .