مشروع الإصلاح فى الجزائر: مبادرة للتغيير أم استمرار احتكار السلطة للصواب؟

أولا: تحليل خطاب الإصلاح والاعتراف الرئاسى بحتمية التغيير
«الجزائر ليست الاستثناء فى الربيع العربى»
ربما كانت استجابة الحكومة السريعة بعد احتجاجات يناير 2011 بإعلانها تخفيض أسعار الزيت والسكّر على الرغم من امتلاكها حجّة غلائهما فى السوق العالمية ، من أكبر قرائن تمكّن السلطة من إدارة وامتصاص الغضب الشعبىّ، والتعاطى مع الأوضاع الداخلية المعقّدة بطرق مختلفة مع تفادى استخدام القمع قدر المستطاع. إن ما شهدته تونس ومصر وسوريا واليمن من استخدام النظام السياسى وسيلة القتل لقمع المتظاهرين، تمّ تجريبه فى الجزائر فى أحداث أكتوبر سنة 1988، وكانت نتيجته دخول البلد فى دوامة العنف والعنف المضاد الذى لم يؤدّ إلى تغيير للنظام السياسى، بل إلى تدخّل للمؤسسة العسكرية فى العملية السياسية وإلغاء الانتخابات وإعلان حالة الطوارئ فى البلاد، واندلاع أزمة سياسية معقّدة بدأت بفراغ دستورى وانتهت إلى ديمقراطية الواجهة الشكلية.
ثانيا: إعلان إلغاء «حالة الطوارئ» فى أبريل 2011
سبق خطاب الرئيس بوتفليقة وإعلان مشروعه للإصلاح السياسى، دعوته الحكومة الجزائرية مطلع شهر أبريل 2011 إلى إقرار إلغاء قانون حالة الطوارئ فى البلاد وتعويضه بقانون لمكافحة الإرهاب، لإتاحة فرصة التظاهر السلمى للمواطنين، وإلغاء كل مظاهر التضييق السلطوى على الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى. وتهدف هذه الخطوة إلى امتصاص غضب الشارع، فى ظلّ انتشار عدوى التظاهرات السلمية فى الوطن العربى، وامتصاص غضب المواطنين الناتج عن عجز الحكومة عن حلَ عشرات الملفات الاجتماعية، بداية بملف السكن المعقّد، وانتهاء بتحديد سقف أسعار المواد الغذائية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى الرغم من مشروعية الاحتجاجات الاجتماعية، لم يستجب الرئيس بوتفليقة بإقالة أى من الوزراء الذين شهدت قطاعاتهم احتجاجات بسبب فضائح مالية مدوّية، أو عجز واضح فى تنفيذ السياسات، كما بدا الرئيس حازما حيال رفض مطالب المعارضة بحلّ البرلمان وإعلان انتخابات تشريعية مسبقة لتصحيح عجز الأداة الرقابية عن أداء دورها أمام طغيان السلطة التنفيذية واحتكارها «الصواب السياسى»، وعدم محاسبتها بخصوص عشرات الملفات، التى ثبت فيها الفشل الحكومى ظاهرا أمام الجماهير أو مختفيا لا يدركه سوى الرئيس بوتفليقة على مستوى هرم السلطة. لقد تكونّت قناعة فى الوطن العربىّ بأنّ فشل التجارب السابقة للإصلاح السياسىّ، ناجم عن إقصاء وتهميش الشباب، وقد تمنح سياسات الأنظمة العربية بدعم مشاركة الشباب فى الحياة السياسية فرصة لتمديد بقائها، بإدماج «ولو شكلى» للشباب العربى فى عملية صنع القرار، وتجنّب قتل الحياة السياسية، التى دفعت بملايين الناخبين للعزوف عن المشاركة السياسية، وعشرات الشباب إلى الهروب والهجرة بطرق غير شرعية، نتيجة تكريس حالة القنوط السياسىّ فى أوساط من يفترض بهم أن يكونوا «جيل المستقبل».
يخلص تحليلنا لخطابات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والمسئولين فى الهيئات السياسية الوطنية وقيادات أحزاب الموالاة والمعارضة إلى جملة نتائج يمكن تلخيصها فيما يلى:
راهن النظام السياسىّ فى الجزائر على الشرعية السياسية التى يمتلكها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لإطلاق مبادرة للإصلاح السياسى، تمكنه من فرض احتكاره الإشراف على عملية الإصلاح وفق خطة محدّدة الأهداف، من أجل ربح الوقت وتجنّب الانهيار المفاجئ للحكومة والنظام مهما كانت درجة حدّة الضغوط الشعبية، ومهما كانت الظروف الدولية والإقليمية الضاغطة.
استطاعت هيئة المشاورات السياسية أن تغطّى مطالب معظم الشرائح والحساسيات السياسية حول التغيير السياسىّ المطلوب، لكنّها رفضت الاستماع للإسلاميين الممنوعين من العمل السياسى الذى قارب إقصاؤهم من الحياة السياسية العشرين سنة. ويدرك الرئيس بوتفليقة أنّ استبعاد الإسلاميين يعدّ من أهم الانتقادات الموجّهة للنظام، حيث يستحيل أن يظلّ جزء كبير من المواطنين ممنوعا من العمل السياسى إلى الأبد
لا يمكن للنظام السياسى تجاهل ضرورة المبادرة بتعديل قانونى الأحزاب والانتخابات، لأنّ العزوف السياسى للناخبين يزداد مثل كرة الثلج، ويمكن للانتخابات التشريعية المقبلة أن تشكّل نكسة انتخابية حقيقية إذا لم تشهد الساحة السياسية تغييرا معبّرا عن الإرادة الشعبية.
إنّ الانفتاح الإعلامى أصبح أكثر من ضرورى لإعادة الروح المفقودة للحياة السياسية، من أجل منح الطبقة السياسية القدرة على طرح مشاريعها السياسيّة عبر إعلام حرّ، يمنحها فرصة تقديم نفسها أمام الرأى العام، والتنافس بكل حرية لامتلاك وعاء انتخابى يجدّد صورة المشهد السياسى، الذى احتكرته أحزاب المولاة لأكثر من عشر سنوات باستخدام الإعلام الحكومى.