بمكاسب 107%.. البورصة المصرية ضمن الأسواق العشر الأكثر إصلاحاً محيط كريم فؤاد تمكنت البورصة المصرية من تحقيق ارتفاعات قياسية خلال السبعة أشهر الماضية بنسبة بلغت 107% مقارنة بالأرقام المسجلة في شهر فبراير الماضي. وسجل السوق ارتفاعاً خلال تعاملات شهر سبتمبر ليصل إلى أعلى مستوياته على مدار عام كامل تقريباً، حيث استطاع مؤشر EGX 30 كسر مستوى 7000 نقطة خلال تعاملات الشهر، وقد أغلق مؤشر EGX30 عند مستوى 6762 نقطة مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.5% نتيجة عمليات جنى الأرباح التى شهدها السوق خلال الأسبوع الأخير من الشهر. بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت أيضاً إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر EGX70 ارتفاعا ملحوظاًً بنحو 21% مغلقاً عند مستوى 930 نقطة، أما مؤشر 100EGX فسجل ارتفاعاً بنحو 16% مغلقاً عند مستوى 1405 نقطة. من ناحية أخرى فقد شهد هذا الشهر اختيار البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية مصر وللمرة الرابعة خلال خمس سنوات للانضمام لقائمة الدول العشر الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي 26 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.2 مليار ورقة منفذة على نحو 1.1 مليون عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 34 مليار جنيه وكمية تداول 3 مليار ورقة منفذة على نحو 1.4 مليون عملية خلال الشهر الماضي. ويتضح من التقرير الشهري للبورصة المصرية أنه في خلال شهر سبتمبر 2009 استحوذت الأسهم على 80% من إجمالي قيمة التداول. في حين مثلت قيمة التداول للسندات وخارج المقصورة نحو 10% من إجمالي قيمة التداول لكل منهما. واستحوذ الأفراد على 67% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11% والعرب على 6%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 714 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 259 مليون جنيه هذا الشهر وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغ رأس المال السوقي نحو 565 مليار جنيه في نهاية شهر سبتمبر 2009 أي بما يعادل 63% من الناتج المحلى الإجمالي، بارتفاع قدره 6% أو بنحو 30.3 مليار جنيه عن نهاية الشهر الماضي. وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات نحو 2.5 مليار جنيه تقريباً خلال شهر سبتمبر، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 2.6 مليون سند، والتي تمثل غالبيتها قيمة وحجم التداول للسندات الحكومية التي يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين. وعلى صعيد أداء شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المدرجة في بورصة لندن فقد حقق سعر شهادة أوراسكوم للإنشاء والصناعة صعوداً بنسبة 4.7% هذا الشهر. تلتها شهاداتى البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرمس القابضة بارتفاع قدره 3.3% و1.9%، على التوالى. من ناحية أخرى، فقد سجلت أسعار شهاداتى المصرية للاتصالات وأوراسكوم تليكوم انخفاضاً بنسبة 2.1% و1.8%، على التوالى. بينما ظلت أسعار باقى الشهادات كما هي بدون تغيير. وسجلت عدد الشركات المقيدة 323 شركة هذا الشهر مقارنة ب 324 شركة الشهر الماضي و377 شركة في سبتمبر من العام الماضي. وسجلت كافة القطاعات المتداولة فى البورصة ارتفاعاً خلال تعاملات شهر سبتمبر فيما عدا قطاعى الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والاتصالات اللذان سجلا تراجعاً بنحو 2.4% و2.6% على التوالى، وقد أحتل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات رابع أكبر كمية تداول لهذا الشهر بلغت 189 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه تقريبا. وجاء فى مقدمة الارتفاعات قطاع الأغذية والمشروبات مسجلاً ارتفاعاً بنحو 12%، تلى ذلك قطاع الرعاية الصحية والأدوية والذى سجل ارتفاعاً بنحو8.6%. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذى سجل ارتفاعاً بنحو6.3%. تلى ذلك قطاع المنتجات المنزلية والشخصية والذى سجل ارتفاعاً بنحو 4.9% واحتل القطاع المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول محققاً نحو 235 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه تقريبا. وفى المرتبة الخامسة جاء قطاع الموارد الأساسية والذى سجل ارتفاعاً بنحو 4.3% تلى ذلك قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذى سجل ارتفاعاً بنحو3.1%، أما المرتبتين السابعة والثامنة فكانت من نصيب قطاعى العقارات والكيماويات اللذان سجلا ارتفاعاً بنحو 2.8% و2% على التوالى واحتل الأول المرتبة الثانية من حيث كمية التداول محققاً نحو 289 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه. أما قطاع التشييد ومواد البناء فقد سجل ارتفاعاً بنحو 1.6%، واحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققاً نحو 311 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه. أما المرتبة الأخيرة لهذا الشهر من حيث الارتفاعات فكانت من نصيب قطاع السياحة والترفيه والذى سجل ارتفاعاً بنحو 1.5% واحتل القطاع المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول محققاً نحو 179 مليون ورقة مالية بقيمة 785 مليون جنيه.