أبو ظبي: كشف تقرير أممي أن الصناديق السيادية التابعة لأربع حكومات خليجية خسرت نحو 350 مليار دولار في 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على استثماراتها، إلا أن الحكومات عوضت عن هذه الخسائر إلى حد بعيد مع نهاية 2008 من خلال تغذية صناديقها بحوالي 300 مليار دولار من عائدات النفط. وقال تقرير "الاستثمار العالمي 2009" الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية إن أصول الصناديق السيادية الخليجية الأربعة انخفضت من 1.16 تريليون دولار في نهاية 2007 إلى 1.11 تريليون دولار في نهاية 2008. ووفقا للتقرير الذي أوردت صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية كان جهاز أبو ظبي للاستثمار (الصندوق السيادي التابع لأبو ظبي) الأكثر تأثرا، إذ خسر 183 مليار دولار من 453 مليار دولار كان يمتلكها نهاية 2007، إلا أن الجهاز حظي ب 57 مليار دولار من مال النفط لينهي عام 2008 عند مستوى 329 مليار دولار. أما الهيئة الكويتية العامة للاستثمار (الصندوق الكويتي السيادي) فقد خسرت 94 مليار دولار من 262 مليار دولار كانت تمتلكها في نهاية 2007 إلا أنها أنهت عام 2008 عند مستوى 228 مليار دولار بعد ضخ 59 مليار دولار في أصولها. وأنهى الصندوق القطري العام الماضي مسجلا ارتفاعا في أصوله بقيمة مليار دولار بعد ضخ 28 مليار دولار مقابل خسائر في 2008 بلغت 27 مليار دولار. وعن الأصول السعودية التي تديرها مؤسسة النقد العربي (المصرف المركزي السعودي) أشار التقرير أنها قد ارتفعت بشكل كبير في 2008 لتصل إلى 501 مليار دولار بعد أن ضخت الحكومة 162 مليار دولار في صندوقها السيادي. وخسرت الأصول السعودية 46 مليار دولار في 2008 بسبب الأزمة وكانت أنهت عام 2007 عند مستوى 385 مليار دولار، ولا تشكك الصناديق السيادية الخليجية أبدا عن حجم أصولها. وذكر التقرير أن الصناديق السيادية الخليجية، وبعد سنوات من الاستثمار الحذر ولا سيما في سندات الخزانة الأمريكية، اعتمدت في السنوات الأخيرة مقاربات استثمارية أكثر خطورة وسعت إلى استثمارات استراتيجية في شركات عالمية وإلى استثمارات في الأسواق المالية والعقارية. وقال التقرير إن "الانهيار الأخير في الأسواق العقارية والأسواق المالية تسبب في خسائر كبيرة للصناديق السيادية وإنما قدم أيضا فرصا استثمارية"، ونتيجة لذلك، تبدي بعض الصناديق السيادية الخليجية مزيدا من الحذر في الاستثمار في الخارج وهي توجه مزيدا من استثماراتها إلى الداخل.
