وفقا لتقرير حديث للأمم المتحدة

الصناديق السيادية في الخليج تخسر 350 ملاير دولار في 2008

أكد تقرير للامم المتحدة أن الصناديق السيادية التابعة لاربع حكومات خليجية خسرت حوالي 350 مليار دولار في 2008 بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية علي استثماراتها.
إلا أن الحكومات عوضت عن هذه الخسائر إلي حد بعيد مع نهاية 2008 من خلال تغذية صناديقها بعائدات النفط الذي بلغت أسعاره مستويات قياسية خلال 2008 قبل أن تتراجع علي وقع الازمة، وذلك بحسب التقرير الذي وزعه مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية.
وقال "تقرير الاستثمار العالمي 2009": إن موجودات الصناديق السيادية الخليجية الاربعة انخفضت من 1165 مليار دولار في نهاية 2007 إلي 1115 مليار دولار في نهاية 2008.
ومقابل الخسائر التي بلغت 350 مليار دولار، ضخت الحكومات في هذه الصناديق ثلاثمائة مليار دولار من عائدات النفط.
وجهاز أبوظبي للاستثمار "الصندوق السيادي التابع لابوظبي" كان الاكثر تأثرا بحسب التقرير، اذ خسر 183 مليار دولار من 453 مليار دولار كان يمتلكها نهاية 2007.
إلا أن الجهاز حظي ب 57 مليار دولار من مال النفط لينهي العام 2008 عند مستوي 329 مليار دولار.
أما الهيئة الكويتية العامة للاستثمار "الصندوق الكويتي السيادي" فقد خسرت 94 مليار دولار من 262 مليار دولار كانت تمتلكها في نهاية ،2007 إلا انها أنهت العام 2008 عند مستوي 228 مليار دولار بعد ضخ 59 مليار دولار في موجوداتها.
وأنهي الصندوق القطري العام الماضي مسجلا ارتفاعا في موجوداته بقيمة مليار دولار بعد ضخ 28 مليار دولار، مقابل خسائر في 2008 بلغت 27 مليار دولار.
أما الموجودات السعودية التي تديرها مؤسسة النقد العربي "المصرف المركزي السعودي" فقد ا رتفعت بشكل كبير في 2008 لتصل إلي 501 مليار دولار بعد أن ضخت الحكومة 162 مليار دولار في صندوقها السيادي.
وخسرت الموجودات السعودية 46 مليار دولار في 2008 بسبب الازمة، وقد انهت العام 2007 عند مستوي 385 مليار دولار.
وذكر التقرير أن الصناديق السيادية الخليجية، وبعد سنوات من الاستثمار الحذر لا سيما في سندات الخزينة الامريكية، اعتمدت في السنوات الاخيرة مقاربات استثمارية أكثر خطورة، وسعت إلي استثمارات استراتيجية في شركات عالمية وإلي استثمارات في الاسواق المالية والعقارية.
وقال التقرير: إن الانهيار الاخير في الاسواق العقارية والاسواق المالية تسبب خسائر كبيرة للصناديق السيادية، وقدم أيضا فرصا استثمارية.
ونتيجة لذلك، تبدي بعض الصناديق السيادية الخليجية مزيدا من الحذر في الاستثمار في الخارج وهي توجه مزيد من استثماراتها إلي الداخل.