دراسة: تراجع سوق السندات الإسلامية 54 % خلال 2008

أكد تقرير اقتصادي متخصص أن سوق السندات الإسلامية أو الصكوك مازال متمركزا في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا رغم تراجعه عالميا في العام 2008 بعد أعوام من النمو الهائل.
وأوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن حصيلة إصدارات الصكوك انخفضت بنسبة54.5 % خلال العام 2008 بما يعادل 15.1 مليار دولار بالمقارنة مع 33.1 مليار في العام 2007, مضيفا أن دول مجلس التعاون شكلت 55.5 % من قيمة الصكوك المصدرة بالدولار في العام 2008 في حين شكلت ماليزيا 36.3 % منها.
وعزا التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية هذا الانخفاض إلى الضائقة الائتمانية التي دفعت المستثمرين للابتعاد عن الاستثمار في أسواق الدخل الثابت ومن ضمنها سوق السندات الإسلامية, مشيرا إلى أن عملية إصدار الصكوك في الربع الرابع من العام 2008 كانت ضعيفة مقارنة بالأرباع الأخرى من ذات العام.
وقال التقرير أن عدد الصكوك المؤسساتية شهد تراجعا طفيفا منخفضا من 97 إصدارا في العام 2007 إلى 92 إصدارا في العام 2008, بينما ارتفع عدد الصكوك السيادية إلى أكثر من الضعف لتبلغ 73 إصدارا في العام 2008 مرتفعة من 32 في العام 2007.
وأضاف التقرير أنه في عام 2008 قامت عشر دول بإصدار صكوك نصفها كان من دول مجلس التعاون الخليجي, وكان تكوين الدول المصدرة للصكوك هو ذاته المشهود في العام 2007 باستثناء غامبيا التي حلت محل السودان وشهدت جميع الدول فيما عدا قطر واندونيسيا انخفاضا في إصدارات الصكوك من حيث قيمة الدولار في العام 2008.
وبين التقرير أن ماليزيا في العام 2008 كانت أكبر سوق للصكوك الإسلامية حيث جمعت 5.5 مليار دولار من خلال 54 إصدارا بمتوسط بلغ 101.3 مليون دولار للإصدار, وكانت الإمارات ثاني أكبر سوق للصكوك وقد جمعت 5.3 مليار دولار من خلال 10 إصدارات بمتوسط قدره 530 مليون دولار للإصدار.
وأضاف أن السعودية كانت الدولة الوحيدة التي حصدت مليار دولار إلى جانب الإمارات وماليزيا بحصيلة مقدارها 1.9 مليار دولار تم جمعها من خلال أربعة إصدارات بمتوسط 468.3 مليون دولار لكل إصدار.
وأشار إلى أن كمية الصكوك المصدرة في غامبيا كانت هي الأدنى خلال العام 2008 بقيمة 12.6 مليون دولار رغم أنها شهدت ارتفاعا في عدد الإصدارات بلغ 40 إصدارا .
وأوضح أن من ضمن الدول الأخرى المصدرة للصكوك البحرين بقيمة بلغت 700 مليون دولار في 2008 واندونيسيا بقيمة 663 مليونا وباكستان بقيمة 476 مليونا وقطر بقيمة 300.9 مليون والكويت بقيمة 190 مليونا وبروني ب95 مليون دولار خلال نفس العام.