9.52مليار دولار قيمة أكبر 10 صفقات للصكوك

9.52 مليار دولار قيمة أكبر 10 صفقات للصكوك
الكويت: أظهر تقرير متخصص أن قيمة أكبر 10 صفقات للصكوك بلغت 9.52 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2010 أي بنسبة بلغت 34.4% من إجمالي الصكوك الصادرة عالمياً.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة "بيتك للابحاث" التابعة لبيت التمويل الكويتي أن سوق الصكوك في العام القادم 2011 سيكون مدفوعاً بالانتعاش الحاصل في النشاطات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية المرنة وجهود جمع الأموال السيادية لدعم النمو الاقتصادي فضلاً عن أحياء مشاريع القطاع الخاص.
وتوقع التقرير دخول مستثمريين جدد في الأسواق الناشئة فضلاً عن مصدرين جدد في دول عدة يستهدفون الاستفادة من سوق الصكوك مع ظهور محتمل لأول مرة في تايلاند واليابان واوروبا الامرالذي يعزز الطلب على هذا المنتج المالي الشرعي الآخذ في النمو.
وبين التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن صناعة الصكوك برزت باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الإسلامي وتنامي دورها على نطاق دولي واسع مشير الى نمو سوق الصكوك بنسبة 10 إلى 15% سنوياً ويقدر بحوالي 100 مليار دولار وشكل نسبة 12% من الاصول المالية الإسلامية العالمية في عام 2009.
وأوضح أن اصدارات الصكوك العالمية فى عام 2009 ارتفعت بنسبة 58.8% على أساس سنوي لتصل إلى 15.5 مليار دولار مقارنة بعام 2008، مشيراً إلى أن إجمالي الصكوك المصدرة ارتفعت بزيادة قدرها 28 مليار دولار اي بنسبة 62.3% فى الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي وهى اعلى من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 77.3% من الجهات المصدرة للصكوك في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي كانت كيانات سيادية وشبه سيادية وذلك تمشيا مع المصلحة العامة للمستثمرين التي شهدت تحولا في الافضلية لايجاد ملاذات تحوطية آمنة واصدارات ذات جودة عالية.
وأضاف أن حجم الاصدارات السيادية من إجمالي الاصدارات فى التسعة الاشهر الاولى بلغت حوالي 5.84 مليار دولار بنسبة 61.4% وهي تمثل أعلى عشرة اصدارات للصكوك تليها الطاقة والمرافق العامة بمبلغ 1.8 مليار دولار أو 19.6% وتبعها قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بمبلغ 1.36 مليار أو 14.3%.
وذكر أن ماليزيا تصدرت في حجم اصداراتها من الصكوك حيث بلغت 4.47 مليارات دولار أو ما نسبته 47% لأعلى عشرة اصدارات ثم السعودية بمبلغ 2.32 مليار دولار أو ما نسبته 24.4% فقطر بمبلغ 1.37 مليار أو14.4% واندونيسيا بمبلغ 1.35 مليار أو 14.2%.
وتوقع التقرير أن يتجاوز اصدارالصكوك العالمية عام 2011 مبلغ 34.2 مليار دولار، مضيفاً أن سوق الصكوك فى العام الحالي سيكون مدفوعا بالانتعاش الحاصل في النشاطات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية المرنة وجهود جمع الاموال السيادية لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن احياء مشاريع القطاع الخاص.
وقال إن الصكوك حققت متوسط عائد بلغ 12.6% للمستثمرين حتى الآن في العام الحالي وهو أعلى بكثير بالمقارنة مع متوسط العائد على سندات الخزانة الأمريكية الذي يتراوح ما بين 1.5 إلى 3% "على مواعيد استحقاق متفاوتة".
ورجح التقرير أن يتأثر أداء سوق الصكوك بالاحداث الاقتصادية العالمية من أهمها التغيرات في السياسات المالية والنقدية والتغييرات في التصنيف السيادي وصدمات الاسواق المالية في الاقتصاديات الرئيسية وذلك لوجود سوق رأس المال الاسلامي داخل النظام المالي العالمي.
وعدد التقرير أهم التحديات التي تواجه سوق الصكوك في الوقت الراهن اهمها ان العرض والطلب على الصكوك ما زال يقتصر بشكل كبير على جنوب شرق آسيا والشرق الاوسط بينما لا تزال هناك أسواق تزخر بفرص عديدة لاصدار الصكوك لم تستغل بعد.
وبين أن من أهم التحديات التى تواجه سوق الصكوك أن السيولة في السوق الثانوية لا تزال تشكل تحديا بالنسبة لاصدارات الصكوك بالدولار مع تفضيل المستثمرين في الصكوك القائمة تملك هذه الاوراق حتى تاريخ الاستحقاق الامر الذي يحد من عملية تداول الصكوك وامكانية تسييلها.