واشنطن: نقلت مصادر إعلامية أمريكية أن الهيئة التي تراقب أسواق الرهن العقاري الأمريكية تعد دعوى قضائية ضد أكثر من 12 بنكا كبيرا تتهمها فيها بالإخلال بعرض جودة الرهون العقارية لدى بيعها أثناء طفرة السوق العقارية. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر أنه من المتوقع أن ترفع الهيئة الاتحادية لتمويل الإسكان التي تشرف على شركتي فاني ماي وفريدي ماك للتمويل العقاري دعوى قضائية ضد بنك أوف أميريكا وجيه بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس ودويتشه بنك وبنوك أخرى. وكانت الصحيفة قد نشرت أمس الأول إن الهيئة سترفع الدعوى يوم الجمعة وإن لم يكن فسترفعها يوم الثلاثاء المقبل. وستدفع الحكومة بأن البنوك التي باعت الرهون العقارية باعتها باعتبارها أوراقا مالية للمستثمرين ولم تنفذ الفحص الفني النافي للجهالة المطلوب بموجب قانون الأوراق المالية وتجاهلت حقيقة أن المقترضين دخولهم كانت مبالغ فيها. وخسرت فاني ماي وفريدي ماك أكثر من 30 مليار دولار فيما يرجع جزئيا لشرائهما أوراق مالية مدعومة برهون عقارية عندما انفجرت فقاعة العقارات في أواخر عام 2008، وتمت تغطية أغلب هذه الخسائر بأموال دافعي الضرائب في الأساس. ورفعت الهيئة دعوى قضائية ضد بنك "يو بي إس" في يوليو/ تموز الماضي لاستعادة 900 مليون دولار على الأقل من أموال دافعي الضرائب وقالت المصادر للصحيفة إن الدعوى الجديدة ستكون مماثلة في الحجم. وكانت هذه القروض في أدت إلى الأزمة المالية في 2008 و2009 عندما انهار النظام المالي بأكمله بسبب عدم تسديد مدينين كثر القروض، وانخفاض أسعار الأسهم، وبلغت الأزمة أوجها بإفلاس مصرف ليمان براذرز في 15 سبتمبر/ أيلول 2008.