اتهام بنوك أمريكية بتضليل وكالات تصنيف الائتمان

يجري مكتب ادعاء ولاية نيويورك الأمريكية تحقيقا مع مسئولين في عدة بنوك كبري بشأن احتمال قيامها بتضليل وكالات التصنيف الائتماني بشأن الجدارة الائتمانية للاوراق المالية الخاصة بالقروض العقارية لتحقيق مكاسب. ونقل عن مصادر مطلعة قولها إن المدعي العام لنيويورك أندرو كومو يحقق حاليا فيما اذا كانت البنوك المستدعاة وهي سيتي جروب، وكريدي أجريكول، وكريدي سويس، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، و"ويو بي اس"، إلي جانب ميرل لينش المملوك لبنك أوف أمريكا قدمت معلومات مضللة لوكالات التصنيف الائتماني. وتركز التحقيقات حول ما اذا كانت هذه البنوك قد ارتكتب أعمالا غير قانونية أو غير ملائمة ادت لصدور تقييمات ائتمانية غير صحيحة لصالحها، مما أدي لتضليل مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث فيتش وموديز وستاندرد آند بورز. وذكرت تقارير أمريكية أن بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أصبح ثاني بنك تحقق معه وزارة العدل الأمريكية بشأن تعاملاته في سوق قروض الرهن العقاري بعد جولدمان ساكس، وأنه يواجه اتهامات بتضليل العملاء بشأن الاستثمارات العقارية، وكذلك المضاربة علي هذه الاستثمارات. وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلي أن التحقيقات مع مورجان ستانلي تتعلق باستثمارات مرتبطة بالسندات تعرف باسم "التزامات الديون المضمونة"، ويتم بيعها للمستثمرين في الوقت الذي ضارب فيه موظفو البنك عليها في الأسواق ليحققوا مكاسب لهم. ومن جانبه، نفي الرئيس التنفيذي لبنك مورجان ستانلي جيمس جورمان في مؤتمر صحفي بالعاصمة اليابانية طوكيو صحة هذه التقارير أن البنك لم يتصل به أي محققين. وكانت لجنة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهمت منتصف الشهر الماضي بنك جولدمان ساكس الذي يعد من أكبر البنوك في الولايات المتحدة بالاحتيال وتضليل المستثمرين قبل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت نهاية عام 2008. وتقدمت اللجنة بدعوي قضائية ضد جولدمان ساكس أمام محكمة في نيويورك، ويعد التحرك حينها الأول من نوعه الذي تقوم به الإدارة الأمريكية ضد البنوك والمؤسسات المالية علي خلفية انهيار القطاع العقاري عام 2008.