دراسة تكشف "ألاعيب" الكبار في سوق النفط العالمية

متجاهلين التعاملات الحرة للسوق
دراسة تكشف "ألاعيب" الكبار في سوق النفط العالمية

محيط – زينب مكي
تجاهل التعاملات الحرة للسوق
أكدت دراسة اقتصادية صدرت مؤخرا, حول أهداف وكالة الطاقة الدولية من السحب من مخزون النفط الاستراتيجي أنه، ومهما كان السبب الحقيقي، فإن معظم التكهنات تدور حول محاولة الوكالة السحب من الاحتياطي الاستراتيجي من أجل الضغط على أسعار النفط وتخفيضها، ما اعتبرته تدخلاً سياسياً من قبل حكومات الدول الصناعية الكبرى للضغط على الأسعار بعيداً عن التعاملات الحرة في أسواق النفط.

وتتناول الدراسة الصادرة عن : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية والتي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على ملخص لها ، قرار وكالة الطاقة الدولية في 23 حزيران / يونيو الماضي الخاص بسحب نحو 60 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات البترولية من الاحتياطي الاستراتيجي للدول الأعضاء على مدى شهر تموز / يوليو، أي ما يعادل مليوني برميل يومياً، وما سبقه من بيانات وتصريحات تهديدية للدول الأعضاء في منظمة أوبك، وللمنظمة نفسها، باعتبار إن هذه الخطوات تشكل منعطفاً خطيراً في العلاقات بين المنظمتين، وبالتالي بين المنتجين والمستهلكين.

ثم استعرضت الدراسة التي قام بها للباحث ،وليد خدورى، الصحفي وخبير النفط العراقي ،الخلاف الأخير والذي وصفته بالمنعطف الخطير في العلاقات بين المنظمتين, حيث ترجع الدراسة السبب فى هذا الخلاف إلى الهدف من عملية السحب, فالادعاء الرسمي للوكالة أن سبب اللجوء للسحب هو تعويض النقص الناتج عن انقطاع النفط الليبي (1.6 مليون برميل يومياً)، على الرغم من أن دول الخليج العربية (السعودية، الإمارات، والكويت) كانت قد أعلنت أن لديها طاقة إنتاجية فائضة، وأنها مستعدة لتعويض أي انقطاع للإمدادات الليبية.

وتضيف الدراسة أن تعهدات هذه الدول الثلاث كانت في محلها في الفترات السابقة، أي إنها ذات مصداقية مجربة، وأنها قامت فعلاً، بتعويض النقص الذي حدث في الإمدادات في حينه, بمعنى آخر أن لديها ما يكفي من المصداقية في هذا المجال، علماً بأن هذه الدول تتحمل مليارات الدولارات من النفقات سنوياً للمحافظة على هذه الطاقة الإنتاجية الفائضة للأوقات الاستثنائية، مثل تلك التي نشاهدها الآن، والشركات النفطية العالمية وحكوماتها على علم بهذا الأمر.

لكن الدول المستهلكة تحججت بأن النفط الذي يتم تعويضه، ليس من نوعية النفط الليبي الخفيف، فمواصفاته تختلف، على الرغم من تأكيد شركة "أرامكو" السعودية أنها تزود الأسواق بنوعية النفط الليبي نفسها.

كما أعلنت الدول المستهلكة أيضاً، ضمن سلسلة اعتراضاتها، أن النفط الذي يتم تعويضه من دول الخليج لا يصل إلى الأسواق في الوقت المناسب، وهنا تعلق الدراسة, قائلة, "إن هذه التبريرات تبقى محل شك، ولاسيما عند مراجعة البيانات الأخيرة لوكالة الطاقة الدولية، والتي تشير إلى وجود نحو 4.1 مليارات برميل من النفط في المخزونات الإستراتيجية للدول الأعضاء بالوكالة، وأن نحو 1.6 مليار برميل منها هو "للحالات الاضطرارية"؛ أي احتياطي استراتيجي, وهذا يعني أن لدى دول الوكالة احتياطي استراتيجي يكفي لفترة 146 يوماً (نحو خمسة أشهر)، بينما تطالب قوانين وقرارات الوكالة أقطارها الأعضاء بمخزون استراتيجي لمدة ثلاث شهور فقط من النفط المستورد, بمعنى آخر، كان لدى الوكالة احتياطي استراتيجي كاف من دون اللجوء للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي، فلماذا إذا قرار السحب في الوقت الحاضر؟

وتقول الدراسة, وبعد استعراض تكهنات متعددة, انه, ومهما كان السبب الحقيقي، فإن معظم التكهنات تدور حول محاولة الوكالة السحب من الاحتياطي الاستراتيجي من أجل الضغط على أسعار النفط وتخفيضها.

وهنا محور الخلاف بين الوكالة ومنظمة أوبك، فالهدف من الاحتياطي الاستراتيجي هو ضخ الإمدادات النفطية اللازمة في حال حدث نقص أو تعطل لهذه الإمدادات لأسباب سياسية أو صناعية، أما موضوع توازن العرض والطلب، فهذا من مهام المخزون التجاري النفطي الذي تشيده وتموله شركات النفط العالمية في الدول المختلفة.

وتعلق الدراسة قائلة, إن استعمال السحب من الاحتياطي الاستراتيجي يعتبر تدخلاً سياسياً من قبل حكومات الدول الصناعية للضغط على الأسعار بعيداً عن التعاملات الحرة في أسواق النفط.

وتختتم الدراسة بالقول, انه لا بد من التنويه بأن قرار الوكالة الدولية للطاقة باللجوء إلى السحب من الاحتياطي الاستراتيجي يعتبر مفصلاً تاريخياً مهما في العلاقات بين المنتجين والمستهلكين المنظمتين ومن الضرورة بمكان مراجعة أسباب ودوافع هذا القرار من أجل تصليح التداعيات التي خلقها، والتي من الممكن أن تكون بعيدة المدى.

وجدير بالذكر ، كانت وكالة الطاقة الدولية تأسست في عام 1974، بمبادرة من وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، هنري كيسنجر، كرد فعل على قرار الدول العربية النفطية إعلان مقاطعتها النفطية للولايات المتحدة وهولندا لمساندتهما إسرائيل في حرب عام 1973.
ومنذ تأسيسها في تلك الفترة، وحتى سنوات قريبة، نشب صراع كبير بين المنظمتين العالميتين (وكالة الطاقة الدولية، التي تدافع عن مصالح الدول الصناعية الكبرى المستهلكة للنفط، ومنظمة أوبك، التي تدافع عن مصالح الدول المنتجة للنفط).