وكالة الطاقة تتوقع ثبات معدل نمو الطلب على النفط

في ظل الأوضاع التى تمر بها بعض الدول المنتجة للنفط مثل التوترات السياسية في ليبيا والكوراث الطبيعية التى حلقت مؤخراً باليابان ، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن هذه الاضطرابات أدت إلى التقلب وعدم الاستقرار في أسواق العقود الآجلة مشيراً إلى امكانها اصدار 1.56 مليار برميل من المخزونات الحكومية الاستراتيجية في حال حدوث تدهور شديد في السيولة بالسوق.
وأوضحت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري حول سوق النفط أنها تتوقع عدم حدوث أي تغيير في نمو الطلب على النفط الخام خلال عام 2010 الى عام 2011 بالاضافة الى تباطؤ الزيادة بعد الركود في الطلب على النفط.
واعربت الوكالة في تقريرها عن قلقها "الشديد" تجاه استراتيجية انخفاض الاسهم للتخفيف من حدة السوق وذلك بالاعتماد على تقييم الوضع الراهن في ليبيا واليابان .
وأشارت إلى وجود عوامل اخرى غير الطلب والعرض او الرفاهية الاقتصادية ودور العوامل الجيوسياسية في بعض الدول المنتجة مثل ليبيا في دفع مستهلكين النفط الى استخدام المخزون من احتياطياتها الوفيرة.
واوضح أن تراجع نمو الطلب العالمي الى مستويات اكثر استدامة وتوفر القدرة الاحتياطية الاولية والنهائية ادى الى استطاعة منظمة التعاون والتنمية تغطية المخزونات على مدى 58 يوما.
وقال التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن تأثير انبعاث الخطر الجيوسياسي والكوارث الطبيعية اقل انتشارا اليوم من عام 2008 اذ تزامنت الاضطرابات حينها في اعاصير القوقاز ومنطقة البحر الكاريبي في صيف 2008 مع الانهيار الاقتصادي ما اعتبر تاثيره عابر على أسعار النفط في ذلك الوقت.
وذكر ان الاضطرابات الحالية في عدد من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنها دول منتجة للنفط ادى الى التقلب وعدم الاستقرار في أسواق العقود الاجلة ووصول اسعار النفط الى ثلاثة دولارات في اليوم مشيرا الى بلوغ مستويات التداول نحو 10-15 دولارا فوق المعدلات خلال فبراير الماضي.
واظهرت احصائيات الوكالة وصول معدل النمو العالمي للطلب على النفط خلال عام 2010 الى 2.8 مليون برميل يوميا فيما بلغ هذا المعدل خلال عام 2011 نحو 1.4 مليون برميل يوميا.
ولفت التقرير الى استمرار الوكالة في رصد موجز للوضع في ليبيا واليابان مشيرة إلى امكانها اصدار 1.56 مليار برميل من المخزونات الحكومية الاستراتيجية في وقت قصير في حال حدوث تدهور شديد في السيولة في السوق.
ومن جانبها، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم ان سعر سلة خاماتها ال12 تراجع يوم الاثنين الماضي بواقع دولار و31 سنتا ليستقر عند معدل 107.87 دولار للبرميل بعد ان كان 109.18دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي.
وذكرت نشرة وكالة انباء "أوبك" أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 77.45 دولار للبرميل.
وتضم سلة "أوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 12 نوعا هي خام "صحارى" الجزائري والايراني الثقيل و"البصارة" العراقي وخام التصدير الكويتي وخام "السدر" الليبي وخام "بوني" النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام "مريات" والخام الفنزويلي و"جيراسول" الانغولي و"اورينت" الاكوادوري.
وكان وزراء نفط المنظمة قرروا في ختام اجتماعهم الوزاري منتصف ديسمبر الماضي في العاصمة الاكوادورية "كيتو" تمديد العمل بسقف الانتاج الحالي بنحو 24.880 مليون برميل في اليوم مع التشديد على أهمية التزام بعض الدول الاعضاء بالحصص الانتاجية المتفق عليها.
وفي هذا الصدد، أكد تقرير متخصص في مجال الطاقة أن لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" آليات لعقد اجتماعات طارئة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك؛ لمواجهة أي تقلبات طارئة في السوق النفطية واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن وجود إمدادات كافية من الخام في السوق العالمية سعيا لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
أشار التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية عن تدخل ممثلين في دول "أوبك" ومنهم السعودية ونيجيريا والجزائر وفنزويلا لطمأنة الشركات الدولية التي تشتري نفطا ليبيا لمصافيها، طارحة تعويض ذلك النقص في الإمدادات من خلال ثلاث خطط.
الخطة الأولى تتمثل في معالجة مشكلة توقف إمدادات النفط الليبي في نقل النفط من الحقول في المنطقة الشرقية إلى موانئ البحر الأحمر ثم إلى البحر المتوسط لتعويض النفط الليبي في المصافي الفرنسية والإيطالية والإسبانية.
أما الخطة الثانية، قال التقرير إنها تكون من خلال العمل على استبدال نفط إفريقيا الغربية المصدر إلى آسيا وتوجيهه إلى أوروبا بينما تقوم السعودية بتعويض النفط الإفريقي إلى آسيا وذلك عبر شركات النفط الدولية التي تعمل في إفريقيا مع ملاحظة أن جزءا من النفط الإفريقي الذي يذهب إلى آسيا مصدره أنجولا.
وعن الخطة الثالثة، فتكون من خلال مزج النوعيات المختلفة من النفط لتكون مقاربة لنوعية النفط الليبي "الخفيف الصافي" حيث يمكن مزج النفط السعودي الخفيف مع النفط الجزائري للوصول إلى نوعية مقاربة للنفط الليبي ما يسهم في طمأنة الأسواق وتوفير الإمدادات اللازمة.
وأشار التقرير إلى أن "أوبك" ترى أن السعر العادل يراوح بين 75 إلى 85 دولارا للبرميل وهو السعر الذي يحقق التوازن بين كل من المنتجين والمستهلكين ويحقق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا على أن تحقيق الاستقرار في السوق النفطية مهم بالنسبة للمنتج والمستهلك على حد سواء ويتحقق ذلك بأمن الإمدادات وأمن الطلب كونهما يمثلان وجهين لعملة واحدة هي أمن الطاقة.
وذكر أن دول "أوبك" تتبنى سياسات لتحقيق هدفها بتحقيق توازن العرض والطلب ومن ثم تزويد الأسواق بما تحتاج إليه من الإمدادات النفطية لتتلاءم مع الاستهلاك وتهيئة طاقة انتاجية فائضة كافية لسد أي عجز طارىء في الإمدادات، مبيننا أن اهتمام المنظمة منصب على توفير الإمدادات اللازمة للأسواق وتعويض الانقطاعات في هذه الإمدادات, مشيراً إلى فوائض لدى دول المنظمة في الإنتاج تراوح بين خمسة وستة ملايين برميل يومياً.