صندوق النقد يعتزم إقراض العرب 35 مليار دولار

دوفيل: أعلن صندوق النقد الدولي في مذكرة إلى مجموعة الثماني، أنه يعتزم إقراض الدول العربية حتى 35 مليار دولار إذا طلبت حكومات المنطقة مساعدته.
وقال صندوق النقد في بيان أوردته صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية : إنه على استعداد لإقراض الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي التي تحتاج إلى مساعدة مالية.
وانطلقت أمس في مدينة دوفيل شمال فرنسا اجتماعات مجموعة الثماني G8 على مستوى زعماء الدول الأعضاء، وسط إجراءات أمنية مشددة؛ لمناقشة أبرز المسائل الدولية.
وسيناقش قادة الدول الصناعية الكبرى تحرير التجارة العالمية بعد ختام جولة الدوحة، ودعم عملية الإصلاح الاقتصادي والتنمية، إلى جانب تشجيع الدول ذات الاقتصادات الصاعدة.
ومن المنتظر أن تحظى أزمات الديون السيادية في أوروبا، وبالأخص الأزمة اليونانية بأهمية كبيرة في محادثات الاقتصاد العالمي مع الدول الأعضاء في المجموعة، كذلك من المتوقع أن يتلقى القادة موجزا حول وضع الاقتصاد الياباني عقب الزلزال المدمر وأمواج تسونامي اللاحقة عليه في مارس/آذار. وأيضا من المرجح أن يبحثوا قضية ارتفاع عجز موازنة الولايات المتحدة مع الرئيس باراك أوباما، كذلك سيبحث قادة القمة المرشحين لرئاسة صندوق النقد الدولي، حيث تشير الأنباء إلى أن الرئيس الفرنسي سيحاول إقناع القادة بقبول مرشحة بلاده وزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد.
واستقبل الرئيس الفرنسي - رئيس الدورة الحالية للمجموعة - رؤساء دول المجموعة: الأمريكي باراك اوباما، الروسي ديميتري ميدفيديف، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني، ورئيس الوزراء الياباني ناوتو كان، إلى جانب زعماء عدد من الدول النامية وممثلي المنظمات الدولية، حيث يبحثون على غداء عمل التضامن مع اليابان والاقتصاد العالمي.
أمام ذلك، اتجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى طمأنة قادة مجموعة الثمانية الكبرى من جديد بشأن الوضع المالي لبلاده بالتعهد بخطة متوسطة الأجل لخفض عجز الموازنة المتضخم.
وفي مسودة بيان من المقرر أن يتم الاتفاق عليه من جانب القادة المشاركين في قمة الثمانية، التي افتتحت أعمالها أمس في مدينة دوفيل في شمال فرنسا، جاء فيه أن "الولايات المتحدة ستطبق إطار عمل للترشيد المالي على الأجل القصير بشكل واضح وموثوق فيه".
ويأتي البيان، الذي صيغت كلماته بعناية شديدة والذي من المقرر أن يضع القادة لمساتهم الأخيرة عليه اليوم الجمعة، بعد أسابيع فقط من خفض وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني توقعاتها للتصنيف طويل الأجل للولايات المتحدة من مستقر إلى سلبي للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن المتوقع أن يصل عجز موازنة البلاد إلى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أي أكثر من ضعف العجز لمنطقة اليورو.
وتبنت أوروبا بالفعل من جهتها "حزمة شاملة من الإجراءات للتصدي لأزمة الديون السيادية" التي تواجه دولا أعضاء في منطقة اليورو مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا "وستستمر في معالجة الوضع بإصرار" وفقا لمسودة البيان الختامي لمجموعة الثمانية.