الاتحاد الأوروبي يتعهد ب 1.75 مليار دولار لمساعدة الدول العربية

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على هامش قمة مجموعة الثماني الصناعية الكبرى ، التي تقام اليوم في دوفيل بفرنسا، عزمه تقديم مساعدات إضافية للدول العربية في ربيع الديمقراطية.
وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، قبيل القمة أن دول الاتحاد تعتزم تقديم 1.24 مليار يورو (1.75 مليار دولار) لجيرانها في الشرق وعبر البحر المتوسط. جرت العادة على تخصيص ثلثي الميزانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار إلى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وحتى الأسبوع الجاري أعلن أن ميزانية الفترة من 2011- 2013 ستقدر ب5.7 مليار يورو.
شدد باروسو على أن هذه المساعدات ستكون مشروطة بتحقيق إصلاحات ديمقراطية واقتصادية في العالم العربي.
ورأى أن هذه المساعدات ستكون "ليست فقط لمستقبل المنطقة وإنما أيضا لمستقبل أوروبا". واستقبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كلا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، لدى وصولهم إلى منتجع دوفيل.
ورغم الرياح القوية والأمطار الخفيفة وقف القادة لمصافحة بعض المواطنين المتجمعين حيث مقر القمة. كان الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هابر وصلا الى فرنسا مساء أمس. تقدم قمة مجموعة الثماني فرصة سنوية لرؤساء دول وحكومات بعض الاقتصادات الرائدة في العالم لمناقشة بعض الأحداث المهمة التي من شأنها تغيير شكل العالم.
يتصدر جدول الأعمال القمة التي تعقد في شمال فرنسا بحث أفضل السبل لمساعدة الديمقراطيات الوليدة في مصر وتونس. ويتوقع توجيه انتقادات لسورية بسبب طريقة تعاملها مع المتظاهرين، كما سيتم استعراض التقدم الذي تحقق في الحملة التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليبيا.
يشارك في القمة رئيسا وزراء مصر وتونس، واللذين وجهت إليهما الدعوة بين 18 من رؤساء الدول والحكومات للمشاركة في قمة دوفيل. وفي بيان حكومي أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) في وقت سابق اليوم قالت ميركل إن دعم هذه الشعوب التي تطالب بالتغيير الديمقراطي "مسئولية أوروبية تاريخية".
وقد صعدت قضية السلامة النووية الى صدارة الاهتمامات في أعقاب كارثة محطة فوكوشيما نووية، والتي دفعت عددا من الدول إلى الضغط من أجل وضع معايير نووية أكثر صرامة. ومن المتوقع أيضا أن يبحث القادة خلال قمتهم وضع الاقتصاد العالمي، وخاصة الأزمات التي تواجه البرتغال واليونان وأيرلندا، الأعضاء بمنطقة اليورو فضلا عن جولة الدوحة المتعثرة من محادثات التجارة الحرة.
ومن المنتظر أيضا بحث فكرة الرئيس الفرنسي المثيرة للجدل حول الحاجة إلى وجود مزيد من القواعد الخاصة باستخدام الإنترنت. ومع ذلك، يتوقع أن تركز المحادثات التي ستجري على هامش القمة على سعي كريستين لاجارد وزيرة المالية الفرنسية لتصبح المدير القادم لصندوق النقد الدولي. وتم نشر 12250 من قوات الأمن حول دوفيل، رغم الغياب اللافت للاحتجاجات التقليدية المناهضة للمجموعة.