في بيانها الختامي

مجموعة الثماني تتعهد بعدم السماح بانهيارمحادثات الدوحة ودعم الديمقراطيات العربية سياسيا واقتصاديا بشرط الإصلاح

جدد زعماء مجموعة الثماني أمس الجمعة تعهدهم باختتام المحادثات المتعلقة بانضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية هذا العام‏.‏ وقالت القوي الثماني‏-‏ وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا وروسيا‏-‏ إن محادثات انضمام موسكو لمنظمة التجارة تحقق تقدما معقولا وإن مجموعة الثماني تؤكد كمجموعة‏'‏ التزامها بالعمل عن كثب مع روسيا مع اعتزام إنهاء هذه العملية عام‏2011.'‏
وقالت المجموعة في البيان الختامي إنه يجب عدم السماح بانهيار جولة محادثات الدوحة‏.‏
وقالت المجموعة في نسخة من البيان حصلت عليها رويترز مسبقا‏'‏ في إطار جهودها المستمرة لدعم انتعاش الاقتصاد العالمي‏:‏ تؤكد مجموعة الثماني مجددا التزامها القائم منذ فترة طويلة بأسواق حرة ومفتوحة‏.'‏
ويضيف البيان‏'‏ يلحظ أعضاء مجموعة الثماني بمنظمة التجارة العالمية بقلق بالغ التقدم غير المرضي في المفاوضات المتعلقة بجدول أعمال تنمية الدوحة‏.'‏
ويقول‏'‏ نكرر التزامنا بإحداث تقدم في عملية تحرير التجارة وصنع القرار لتعزيز النظام المتعدد الأطراف ونحن علي استعداد لبحث كل خيارات التفاوض لاختتام جولة الدوحة بما في ذلك الشق المتصل بأولويات الدول الأقل تقدما بما يتماشي مع تفويض الدوحة‏.'‏
وقال دبلوماسيون أوروبيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن هناك شعورا واضحا بأنه يتعين‏'‏ خلال الأسابيع القادمة‏'‏ إحياء جولة محادثات الدوحة التي بدأت عام‏2001‏ وإلا انهارت تماما‏.‏
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما انضم إلي قادة مجموعة الدول الثماني ورئيسي وزراء مصر وتونس والأمين العام لجامعة الدول العربية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإطلاق‏'‏ شراكة دوفيل‏'‏ مع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‏,‏ وذلك إدراكا منه للتغيرات التاريخية الجارية في المنطقة‏.‏
وأشار إلي أن مجموعة الثماني الكبري أكدت دعما قويا لرؤية الرئيس أوباما للسلام في الشرق الأوسط‏,‏ وتعهد البيان الختامي لقمة المجموعة في دوفيل في فرنسا بتقديم‏40‏ مليار دولار للدول العربية‏,‏ وخاصة مصر وتونس لمساعدتهما في بناء اقتصادهما‏.‏ وقال بيان صحفي صادر عن مكتب المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني بشأن بيان الحقائق‏'‏ بعنوان‏:‏ مساعدة مجموعة الدول الثماني للديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‏',‏ إنه بناء علي الرؤية الاقتصادية الجديدة التي وضعها الرئيس أوباما في‏19‏ مارس‏,‏ ستعمل الولايات المتحدة مع غيرها من قادة مجموعة الدول الثمانية‏,‏ والمؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة‏,‏ والدول الراغبة في الإسهام في تحقيق الديمقراطية والتحديث في المنطقة‏,‏ والقطاع الخاص‏,‏ لتحقيق الأهداف المشتركة لدعم عمليات التحول في المنطقة‏.‏
وتقوم شراكة دوفيل علي دعامتين‏,‏ هما‏'‏ عملية سياسية‏'‏ تهدف إلي دعم التحول الديمقراطي وتعزيز إصلاحات الحكم‏,‏ وخاصة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات اللازمة لضمان شفافية ومساءلة الحكومة‏..‏ و‏'‏إطار اقتصادي‏'‏ يهدف لدعم النمو المستدام والشامل ودعم دول الشراكة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تلتزم به‏,‏ وخاصة في مجال خلق فرص العمل وتكريس سيادة القانون العادل‏,‏ ويهدف هذا الإطار أيضا لضمان دعم الاستقرار الاقتصادي القصير الأجل المصاحب لتحدي المرحلة الانتقالية إلي ديمقراطيات مستقرة‏.‏
وشدد البيان علي ضرورة سير التحول الديمقراطي وتوسيع الفرص الاقتصادية جنبا إلي جنب‏,‏ مشيرا إلي أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول الشراكة لوضع جدول أعمال اقتصادي لدعم هذه الأهداف‏,‏ فعلي المدي القصير‏,‏ ستعمل دول الشراكة علي دعم الاستقرار الاقتصادي لضمان عدم تقويض استقرار عملية الإصلاح السياسي‏,‏ والحفاظ علي التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي‏,‏ وعلي المدي المتوسط إلي المدي الطويل‏,‏ ستعمل الولايات المتحدة علي دعم توسيع الفرص الاقتصادية لشعوب المنطقة‏.‏
وفيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي‏,‏ أشار بيان الحقائق الصادر عن البيت الأبيض إلي أن مصر وتونس كانت لهما آفاق اقتصادية إيجابية قبل الاضطرابات التي شهدتاها مؤخرا‏,‏ ولكنهما تواجهان سلسلة من الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالمرحلة الانتقالية‏.‏
ورحب زعماء مجموعة الثماني بتقييمات صندوق النقد الدولي‏,‏ وأعربوا عن تطلعهم إلي مواصلة عملهم مع دول المنطقة‏.‏كما دعوا صندوق النقد الدولي للاستجابة بالدعم المالي اللازم للمساعدة علي تلبية احتياجات التمويل الخارجي لدول المنطقة الملتزمة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي‏,‏ والإطار الاقتصادي الكلي‏.‏
ورحب قادة المجموعة بخطة العمل المشتركة التي قدمتها مصارف التنمية المتعددة الأطراف‏,‏ ودعوا هذه المصارف إلي تقديم الدعم المعزز والسريع والمنسق لدول الشراكة استنادا إلي برامج اقتصادية قوية تعزز الحكم الرشيد وتعزز مناخ الأعمال التجارية‏,‏ مشيرين إلي تقديرهم للدور الذي يمكن أن تقوم به الجهات الفاعلة الإقليمية في المساعدة علي التخفيف من الضغوط المالية علي المدي القريب‏.‏