توقعات بتأثير خافت للمساعدات الأمريكية للعالم العربي

تساءل العديد من الخبراء عما اذا كانت الولايات المتحدة بإمكانها توفير أموال كافية لإحداث تغيير ملموس فى البلدان العربية في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن ديونها الخاصة المتزايدة وسعيها للتعافى من أسوأ ركود يضربها منذ عقود، في ظل معدل بطالة عالى وعجز هائل في موازنتها.
وأعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية لتعزيز بعض الاقتصادات العربية التي تواجه مرحلة انتقالية، تشمل شطب مليار دولار من ديون مصر وقروضا تصل الى نحو مليار دولار اخرى للبلد نفسه، في مسعى لتمويل مشروعات البنية التحتية وخلق فرص عمل.
وفي هذا الصدد، رأى عدد من المحللين ان يكون تأثير هذه المساعدات خافتا، مبررين ذلك بأن الدافع وراء الانتفاضة هو أن الناس كانوا محبطين لأنهم لم يستفيدوا من الاصلاحات الاقتصادية الجارية ، وعليه فمعيار نجاح المساعدات الأمريكية هو أن يكون لها أثر أكبر اذا تم توجيهها نحو المزيد من الافراد مضيفين أن الاصلاحات المؤسسة ايضا مطلوبة.
وتأمل الولايات المتحدة ان تساعد هذه الحزمة من الاعانات في حل بعض المشكلات الاقتصادية المرتبطة بحالة عدم اليقين الحالية في بعض دول المنطقة التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية مثل مصر وتونس.
ففي مصر، تشمل شطب مليار دولار من ديون مصر وقروضا تصل الى نحو مليار دولار اخرى للبلد نفسه، في مسعى لتمويل مشروعات البنية التحتية وخلق فرص عمل، كما من المزمع ان توفر مؤسسة الاستثمار الخاص الدولي الامريكية ما يصل الى ملياري دولار لتمويل القطاع الخاص في دول بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، حسبما اعلن البيت الابيض .
وكذلك مساعدة الحكومة المصرية على استعادة الاصول المسروقة والطلب من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديم خطة لتحديث اقتصادات مصر وتونس وانشاء صندوق امريكي للاستثمار فى البلدين.
أما تونس التي كانت تتمتع بافق اقتصادية ايجابية قبل الثورة الاخيرة التي شهدتها. ومع ذلك، على حد قول البيت الابيض، فمن المتوقع ان يحوم نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد للعام الجاري عند نقطة الصفر، كما ان عائدات السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر الضعيفة، فضلا عن الاحتجاجات العمالية وزيادة الانفاق الاجتماعي، تؤثر بشكل عكسي على الافق الاقتصادية قصيرة الامد للبلاد.
و يقول انتونى كيم , المحلل السياسى فى مؤسسة هيريتاج , ان حزمة المساعدات الامريكية الى مصر تمثل نقطة بداية جيدة , الا انها لن تفعل شيئا يذكر على صعيد التنشيط الفورى للاقتصاد الذى تضرر جراء الاضطرابات السياسية والفوضى فى البلاد .
وأضاف ان المساعدات الأمريكية سيكون لها أثر أكبر اذا تم توجيهها نحو المزيد من الافراد، بدلا من نهج اعلى الى اسفل , مضيفا ان الاصلاحات المؤسسة ايضا مطلوبة ، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الصينية "شينخوا".
يتساءل بعض المراقبين عما اذا كانت الولايات المتحدة بإمكانها توفير اموال كافية لاحداث تغيير ملموس فى وقت تواجه فيه ديونها الخاصة المتزايدة , وهى قضية كانت موضع نقاش دائر بين الديمقراطيين والجمهوريين فى الكونجرس .
وومن جانبه يقول واين وايت , النائب السابق لمدير مكتب دراسات الشرق الادنى وجنوب اسيا التابع لديوان الاستخبارات والبحوث بوزارة الخارجية الامريكية ان " الجميع يدرك ان المصادر الاقتصادية الخاصة للولايات المتحدة اصبحت مضغوطة للغاية فى الوقت الراهن ".
وأضاف ان ضخ حزمة مساعدات اكبر من الحزمة التى اعلنها الرئيس أوباما يوم الخميس الى جانب اجراء اصلاحات اقتصادية شاملة يمكن أن يفعل الكثير لإعادة تنشيط اقتصاد تلك الدولة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تملك القدرة الاقتصادية لاتخاذ هذه الاجراءات في ظل مشاكلها الاقتصادية الحالية .
وقال ان هذا السبب الذى جعل اوباما يلجأ الى مساعدة اوربا فى خطابه على الرغم من ان تلك المنطقة تتعرض ايضا لضغوط اقتصادية جراء الركود العالمى، حيث قال اوباما يوم الخميس ان الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها الاوربيين لاعادة تركيز البنك الاوربى للتنمية واعادة الاعمار بحيث يوفر الدعم لعمليات الانتقال الديمقراطي والتحديث الاقتصادى فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا .
ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء المصري عصام شرف أمس الجمعة بقرار الرئيس الامريكي باراك أوباما بتخفيض ديون مصر وتقديم ضمانات قروض بقيمة مليار دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية في البلاد.
وقال الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري ان شرف يرى أن هذا الدعم الأمريكي وغيره من التعهدات من جانب الإتحاد الأوروبي سيسهم في دفع عجلة الإقتصاد المصري وتشجيع إقامة مشروعات جديدة بما يؤدي إلى توليد فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة.