أوباما: إعفاء مصر من ديون أمريكية تبلغ مليار دولار

أعلن الرئيس الامريكي باراك أوباما الخميس أن الولايات المتحدة ستقوم باعفاء مصر الديمقراطية من مليار دولار أمريكي من الديون.
وقال أوباما - في خطاب ألقاه بمقر وزارة الخارجية الامريكية - "لا نريد مصر الديمقراطية مرهقة بديون الماضي لذا سنقوم باعفاء مصر الديمقراطية من ديون تصل الى مليار دولار وسنعمل مع شركائنا المصريين لإستثمار هذه الموارد لتعزيز النمو".
وأضاف سنساعد مصر على استعادة القدرة على الدخول في الاسواق بتقديم ضمانات قروض بمليار دولار تحتاجها لتمويل البنية التحتية ولتوفير فرص العمل"، كما سنساعد الحكومات الديمقراطية الجديدة على استعادة الاصول التي سرقت منها.
وأردف سنعمل مع الكونجرس لإنشاء "صندوق المشاريع والشركات" للاستثمار فى مصر وتونس، ليكون ذلك على غرار التى تقم تقديمها لدعم التحول في أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين، وستشرع منظمة أوبك قريبا فى إنشاء صندوق بمبلغ مليارى دولار لدعم الاستثمار الخاص في جميع أنحاء المنطقة، وسوف نعمل مع حلفائنا لتوجيه تركيز البنك الأوروبي للتعمير والتنمية لتوفر نفس الدعم لعمليات التحول إلى الديمقراطية والتحديث الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما حدث في أوروبا".
وأشار الرئيس الأمريكى بارك أوباما إن الولايات المتحدة ستطلق مبادرة تجارة واستثمار شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مشيرا إلى أن صادرات منطقة الشرق الأوسط التى يزيد عدد سكانها على 400 مليون نسمة تبلغ تقريبا نفس قيمة صادرات سويسرا.
وأكد ان بلاده ستعمل مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل المزيد من التجارة داخل المنطقة، بناء على الاتفاقات القائمة لتعزيز التكامل مع أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، وفتح الباب أمام الدول التي تتبنى معايير عالية لإصلاح وتحرير التجارة لوضع نظام للتجارة الإقليمية بالمنطقة، ومثلما عملت عضوية الاتحاد الأوروبي بمثابة حافز للإصلاح في أوروبا، ستعمل المشاركة فى هذا النظام على وضع رؤية عصرية وتحقيق اقتصاد مزدهر لدفع الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وقال أوباما "إن الازدهار والرخاء يحتاج ايضا إلى هدم الجدران والحواجز التي تقف عقبة في طريق التقدم، وفساد النخب التي تسرق من شعوبها، والروتين الذى يحول دون وقف تحويل الأفكار إلى أعمال تجارية، وتوزيع الثروات استنادا إلى القبلية والطائفية، وسوف نساعد الحكومات على الوفاء بالتزاماتها الدولية، واستثمار جهود مكافحة الفساد، بالعمل مع البرلمانيين الذين يقومون بتطوير الإصلاحات والنشطاء
الذين يستخدمون التكنولوجيا لمساءلة الحكومة".