ارتفاع أسعار السلع، وفتور سوق الاسكان، والرياح المالية المعاكسة تلك هى العوامل التي عددها مسح نشره الإتحاد الوطني لاقتصادات الاعمال، مبررا توقعات بشأن تباطئ نمو الاقتصاد الامريكى خلال العام القادم 2012، لكنه رأى ارتداد الاقتصاد الى الركود ثانية سيظل ينظر اليه باعتباره احتمالا ضعيفا نسبيا. وجاء بعد أن نشر الاتحاد نتائج بحث أجراه إبريل/ نيسان الماضي يؤكد فيه أن الاقتصاديين لديهم قدر كبير من الأمل بتحسن الاقتصاد بشكل كبير، مشيرا إلى أن الشركات ترى أنها تعمل في بيئة عمل مناسبة اقتصاديا، مع تزايد مستوى التشغيل بمعدل مناسب وكذلك حجم المبيعات، كما تحسن مستوى الأرباح. وفي أخر مسح للاتحاد والذي نشره أمس الاثنين، خفضت لجنة تضم 41 خبيرا اقتصاديا توقعاتها بالنسبة للنمو الاقتصادى لعام 2011 من 3.3 فى المائة الى 2.8 فى المائة ، بيد انها حافظت على توقعاتها بنمو اقتصادى معتدل خلال عام 2012. واظهر المسح ان اجمالى الناتج المحلى الحقيقى سوف ينمو بنسبة 3. 2 فى المائة عام 2012، والذى يتجاوز الى حد ما معظم التقديرات الخاصة بامكانات النمو طويل الاجل للإقتصاد . وطبقا لتقرير الاتحاد الوطني لاقتصادات الاعمال ، فان التعديل بالتخفيض عكس المخاوف المتزايدة بين الاقتصاديين حول ارتفاع اسعار السلع ، والتضخم ، وكذا العجز الفيدرالى ، والديون . كما خفض خبراء الاقتصاد توقعاتهم بالنسبة لنمو الانفاق الاستهلاكى لهذا العام الى 2.8 فى المائة من 3.2 فى المائة ، الا انهم توقعوا ارتفاع انفاق نشاط الأعمال بنسبة 11.9. وقالوا ان متوسط سعر النفط سيكون عند 105 دولار للبرميل هذا العام، مقارنة ب 93 دولار الذى توقعه المسح السابق. واعرب خبراء الاقتصاد عن اعتقادهم بان ظروف سوق العمل ستواصل التحسن بخطى متوسطة ، بيد ان نسبة العاطلين ستظل مرتفعة ، مع انخفاض معدل البطالة الى 8.5 فى المائة فى الربع الاخير من عام 2011 ، و8 فى المائة فى الربع الاخير من عام 2012 .