برلين : قال انطون بورنر، رئيس اتحاد قطاع التصدير وتجارة الجملة الالماني "بي.غي.أيه" إن قطاع التصدير في المانيا "يبقى العمود الاساسي" لأكبر اقتصاد في أوروبا، متوقعاً أن تقفز قيمة حجم مبيعات هذا القطاع في العام الحالي فوق حد المليار يورو. وكشف بورنر في تصريحات لصحيفة "راينفالس ام زونتاع" الألمانية أن اتحاده يتوقع أن يحقق قطاع التصدير الالماني في هذا العام الهدف الطموح الذي كاد يحققه في عام 2008 لترتفع بذلك نسبة نصيب قطاع التصدير الالماني مقارنة بالعام الماضي إلى 9.5% من مجمل حجم قطاع التصدير العالمي. وأكد بورنر أن توقعاته تشير إلى أن ألمانيا "ستستطيع في العام الحالي الدفاع عن موقعها الريادي في لائحة الدول المصدرة" وذلك رغم المنافسة الشديدة لافتا الى دور العامل السكاني (82 مليون نسمة) في القدرة على تحقيق الهدف المتوقع. وذكر رئيس الاتحاد في تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" النواحي الايجابية لعام 2011 ، مشيراً إلى المخاطر التي تهدد قطاع التصدير بالقول إن هذا العام "لن يكون خاليا من الهموم". وعلى هذا الصعيد لفت بورنر الانتباه الى كارثة زلزال اليابان والى الاحداث في شمال افريقيا ودورها في تعريض امدادات المانيا من مصادر الطاقة الى الخطر اضافة الى مشكلة المديونية التي تعانيها بعض الدول الاعضاء في منطقة اليورو لاسيما اليونان والبرتغال وايرلندا والى تراجع ثقة المواطنين الاوروبيين بالوحدة النقدية الاوروبية. وأشار المسئول إلى دور غلاء اسعار المواد الخام وتأثيرها السلبي على ارتفاع اسعار الواردات الالمانية اللازمة لقطاع الصناعة الامر الذي يؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم المالي وكذلك الى غلاء تكاليف صناعة البضائع الالمانية.