اعلن اتحاد بنوك القطاع الخاص الالماني عن ان النمو الاقتصادي في المانيا خلال العام المقبل سيستمر بالرغم من ضعف الصادرات. وارجع التقرير الشهري الصادر عن الاتحاد هذا التفاؤل في استمرار النمو الاقتصادي خلال العام المقبل في الدرجة الاولي الي زيادة الاستثمارات في البلاد والقوة المتنامية للاستهلاك المحلي مشيرا في الوقت ذاته الي ان نسبة النمو الاقتصادي للبلاد في العام المقبل ستبلغ 1.75%. الا ان التقرير أشار الي ان هناك مخاطر وراء هذا النمو الاقتصادي المتوقع للعام المقبل وهو ارتفاع سعر المواد الخام وتأرجح سعر صرف العملات وبخاصة صرف العملة الاوروبية المشتركة (اليورو) مقابل الدولار الامريكي فضلا عن وجود احتمال وقوع اعتداءات ارهابية وضعف الاقتصاد العالمي. وذكر التقرير انه بالرغم من ضعف صادرات البلاد الا ان الصادرات "ستبقي العمود الفقري للاقتصاد الالماني" و بالرغم من زيادة نسبة غلاء الاسعار هذا العام سيبقي الاقتصاد الالماني قادرا علي المنافسة في الاسواق العالمية وذلك بسبب الاصلاحات الاقتصادية الجارية". وتوقع التقرير ان تبقي الاوضاع في سوق العمل في المانيا صعبة وان يطرأ تخفيض علي عدد العاطلين عن العمل في العام المقبل بفضل الاصلاحات في هذا المجال وان تشهد البلاد حركة ملحوظة في مجال العمل بفضل الظروف الايجابية التي ستنتج عن النمو الاقتصادي.