هبطت طلبيات التصنيع الالمانية علي غير المتوقع في يناير يقودها ضعف الطلب الاجنبي علي البضائع المصنعة في المانيا . و اوضح تقرير لوزارة الاقتصاد و التكنولوجيا ان الطلبيات هبطت ب1 % مقارنة بديسمبر عندما ارتفعت ب0.7 % . و جاءت النتيجة مخيبة لتقديرات المحللين اللذين توقعوا ارتفاع الطلبيات ب0.4 % . يشار الي ان الاقتصاد الالماني اكبر اقتصادات القارة الاوروبية بدأ يسجل تباطؤ من اسرع معدلات النمو في ستة اعوام بعد ان قامت المستشارة انجيلا ميريكل برفع قيمة الضريبة المضافة من 16 % الي 19 % في الاول من يناير مما اضر الي حد كبير بالانفاق الاستهلاكي . في الوقت نفسه هبط ايقاع نمو الصادرات مما ابطء عجلة النمو ايضا . و يتوقع المحللون معاودة التعافي الاقتصادي مع تراجع البطالة الي ادني مستوياتها . و اظهرت تفاصيل التقرير هبوط الطلبيات الاجنبية ب1.9 % بينما تراجع الطلب المحلي ب0.1 % . و مع تجميع بيانات الشهرين تكون الطلبيات قد ارتفعت ب0.7 % خلال شهري ديسمبر و يناير مع صعود الطلبيات الداخلية ب0.9 % و الخارجية ب0.4 % . و صعدت طلبيات البضائع الاستهلاكية ب1.7 % في يناير يدعمها الطلب الاجنبي . و هبط الطلب علي المصانع و الآلات و المعدات ب1.3 % و الطلب علي البضائع الاساسية المستخدمة في صناعة المنتجات ب1.5 % . و تاذت الصادرات كثيرا من ارتفاع قيمة اليورو الذي اضاف 9 % مقابل الدولار خلال العام الماضي مما يجعل الصادرات الالمانية و الاوروبية بصفة عامة اغلي ثمنا من منافسيها في الاسواق العالمية فيضعف الطلب عليها . و سيكون علي الشركات الالمانية ايضا الاستعداد لمطالبات الموظفين برفع الاجور هذا العام . و في هذا الاطار تطالب " آي جي ميتال" اكبر النقابات العمالية في البلاد بزيادة الاجور ب6.5 % ل 3.4 مليون عامل . و من المتوقع ان يدفع هذا البنك الاوروبي المركزي علي استئناف تضييق السياسات النقدية لكبح الضغوط التضخمية . و سجل الاقتصاد الالماني نموا ب2.7 % العام الماضي الاسرع منذ عام 2000 مع اقبال الشركات علي زيادة الاستثمارات و التعيينات لتوفير الطلب المتنامي علي صادراتها . و ساعد ذلك علي هبوط معدل البطالة الي 9.3 % ادني مستوياته في خمسة اعوام في فبراير . يذكر ان المانيا تمثل نحو ثلث اقتصاد منطقة اليورو الذي توسع ب2.6 % في 2006 . و علي صعيد النمو رفعت غرفة الصناعة و التجارة في توقعاتها للنمو الاقتصادي الالماني من 1.5 % الي 2.3 % هذا العام .