ألمانيا تحقق أعلي معدل نمو منذ 6 سنوات

أعلن مكتب الاحصاءات الفيدرالي الألماني أن اقتصاد ألمانيا حقق في عام 2006 أعلي نسبة نمو منذ 6 سنوات.
وبلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا 2.5% عام 2006 مقارنة بنسبة 1.6% في العام الذي سبقه.
وأدت الزيادة في الصادرات الألمانية إلي زيادة معدلات التوظيف لأعلي مستوي في ألمانيا منذ 4 سنوات كما أدت إلي حالة من التفاؤل بين رجال الأعمال.. إلا أن الزيادة في الطلب الخارجي علي المنتجات الألمانية لم تصاحبها زيادة مماثلة في الطلب الداخلي.
ولم ينم إنفاق المستهلكين الألمان بشكل كبير خلال عام 2006 إذ ارتفع بنسبة 1.7% في الوقت الذي بلغت فيه نسبة التضخم في ألمانيا 1.8% حسب ما توضح ساندرا بيتكوف المحللة بمؤسسة ليمان برازرز.
وتضيف بيتكوف أن السبب الرئيسي في نمو الاقتصاد الألماني هو الإنفاق الاستثماري للشركات وتزايد نشاط قطاع البناء.
وفي ذات الوقت ارتفعت الصادرات الألمانية إلي 85.2 مليار يورو بزيادة قدرها 19.2% عن العام السابق.
وأدت هذه الزيادة الكبيرة في الصادرات إلي ارتفاع فائض الميزان التجاري الألماني إلي 18.5 مليار يورو في شهر نوفمبر 2006 وهو أعلي فائض منذ عام 1990.
وأسهم النمو الاقتصادي في زيادة إيرادات الخزانة العامة، الأمر الذي أسهم في تقليص عجز الموازنة العامة الألمانية لتصبح 46.5 مليار يورو وهي نسبة تعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبذلك تظل ألمانيا في الحدود التي وضعها الاتحاد الأوروبي بألا يزيد العجز في الموازنة العامة للأعضاء علي نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
إلا أن هناك قدرا من الحذر الذي يبديه بعض الاقتصاديين حيال نمو الاقتصاد الألماني وذلك بسبب التوقعات حول تراجع نمو الاقتصاد العالمي.. بالإضافة إلي ذلك فإن الحكومة الألمانية قامت برفع ضريبة القيمة المضافة من 16% إلي 19%، الأمر الذي قد يؤدي إلي الحد من الإنفاق الاستهلاكي.
لكن يظل النمو في عام 2006 إنجازا يعكس زيادة تنافسية الصادرات الألمانية.