ألمانيا تحقق أعلى نمو اقتصادى منذ الوحدة

أعلن المكتب الاتحادى للإحصاء فى ألمانيا أن الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2010 قد زاد بنسبة 3،6 %، وكان قد انخفض فى العام الماضى بنسبة 4،7 %.
وأشار المركز الألمانى للإعلام أن سوق العمل استفاد على وجه الخصوص من ذلك التحسن، إذ بلغ عدد المشتغلين بألمانيا فى عام 2010 حوالى 40،5 مليون عامل، وهو رقم قياسى لم يتم بلوغه فى أى وقت مضى. كذلك ارتفعت نفقات الاستهلاك الخاص بنسبة 0،5 %. ولكن على الرغم من هذه الأرقام الجيدة تجاوزت جمهورية ألمانيا الاتحادية فى عام 2010 للمرة الأولى منذ خمس سنوات حدود العجز فى الاتحاد الأوروبى.
وأشار المركز إلى أن الزخم الاقتصادى فى عام 2010 لم يأت فقط من التجارة الخارجية ولكن أيضا من القطاع الداخلى، حيث زاد الاستثمار فى المعدات بشكل خاص بنسبة 9،4 % أعلى مما كانت عليه فى السنة السابقة، بينما سجل عام 2009 أكبر انخفاض فى هذا المجال.
وأضاف المركز أن الاستثمارات فى مجال البناء لم تحقق نفس القدر من النمو حيث سجلت زيادة قدرها 2،8 %، إلا أن الاستثمارات فى البناء كان قد بلغت أعلى انهيار لها فى عام 2009، عام الأزمة. وتم أيضاً زيادة الإنفاق الاستهلاكى فى عام 2010 إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى زيادة معدل الإنفاق الاستهلاكى بنسبة 0،5 %، ولدى الدولة بقدر 2،2 %.
وكانت التجارة الخارجية قد حققت معدلات نمو سلبية فى السنوات 2008 و2009 إلا أنها أثبتت مرة أخرى فى عام 2010 أنها دعامة للتنمية الاقتصادية، إذ زادت الصادرات وفقاً لارتفاع الأسعار بنسبة 14،2 %، بينما زادت الواردات بنسبة أقل قليلا، حيث بلغت 13،0%. وفى عام 2010 ساهم الفارق بين الصادرات والواردات – صافى الصادرات - مساهمة إيجابية فى النمو بلغ 1،1 نقطة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى.
بلغ عدد العاملين فى ألمانيا فى متوسط عام 2010 حوالى 40،5 مليون شخصاً حققوا ذلك الأداء الاقتصادى القياسى، وشكل ذلك زيادة عن العام السابق قدرها 212000 شخصاً أو 0،5%. وبذلك سجلت أعداد المشتغلين رقماً قياسياً جديداً.