سجل الاقتصاد الالماني تباطؤا في عام 2005 حسبما اظهرت الاحصاءات الاخيرة، واشارت الاحصاءات ان سبب التباطؤ يمكن في انخفاض الطلب الداخلي ومخاوف المستهلكين بسبب حالة سوق العمل في المانيا. وكان الاقتصاد الالماني قد سجل العام الماضي معدل النمو قدره 0.9%، حسبما ذكر مكتب الاحصاءات الفدرالي، بينما كانت نسبة النمو في عام 2004 قد تخطت 1.5%. من ناحية اخري، تعاني المانيا من عجز كبير في موازنتها تعدي للسنة الرابعة المعايير التي يسمح بها الاتحاد الاوروبي. وتفيد المعلومات الاحصائية الاخيرة ان الاقتصاد الالماني، وهو الاقتصاد الاوروبي الاكبر، يظهر بوادر تحسن الا ان هذا التقدم يجري ببطء شديد. وقال رئيس مكتب الاحصاءات الفدرالي الالماني ان "اقتصاد المانيا يتطور بحذر، لكنه علي الطريق الصحيح مضيفا في حالة سوق العمل وانخفاض حجم الطلب بشكل عام تبقي علي رأس القضايا المثيرة للقلق". وتعاني المانيا من مشاكل عدة ومنها عدم اتفاق المسئولين السياسيين علي كيفية اصلاح وتطوير الاقتصاد الالماني. ويشير المحللون الي ان سوق العمل الالماني ونظام الضمان الاجتماعي يحتاجان الي اصلاح فوري. ولكن المانيا ليست البلد الاوروبي الوحيد الذي يحتاج الي اصلاحات جذرية اذ تحاول فرنسا وايطاليا ايجاد السبل اللازمة لاحياء الاقتصاد. ومن جهتها، حذرت فرنسا يوم الخميس من ان اي محاولة لكبح حجم عجز موازنتها ستنعكس سلبا علي الاقتصاد وتسبب تباطؤه. يذكر ان ما ساعد الاقتصاد الالماني في الحفاظ علي الحد من الارتفاع في نسبة النمو لعام 2005 هو حجم الطلب الخارجي اذ سجلت الصادرات الالمانية لهذا العام ارتفاعا قدره 6.2% والواردات نسبة 5%. وتظهر احدث الارقام التي اصدرها مكتب الاحصاءات الفيدرالي ان حجم العجز في الموازنة بلغ 95 مليار دولار امريكي في عام 2005 اي اصبح يمثل نسبة 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي. ويقلق حجم عجز الموازنة الالمانية الاتحاد الاوروبي الذي يطلب من الدول الاوروبية التي تتبني عملة اليورو الا يتخطي حجم عجز موازنتها نسبة 3% من الناتج المحلي. ومن المتوقع ان يشهد الاقتصاد الالماني تحسنا خلال العام الجاري حسبما اشار مركز الابحاث ايفو الذي توقع ان يرتفع النمو خلال 2006 بنسبة 1.7% عما كان عليه في عام 2005.
