أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الفرنسى حقق نموا بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 6 أعوام فى الربع الثانى من العام الجارى بفضل ارتفاع استثمارات الشركات وقوة إنفاق المستهلكين. وأشارت الاحصاءات إلى أن الناتج المحلى الإجمالى لثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو نما بنسبة 1.1% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضى. فى الوقت نفسه زادت استثمارات قطاع الأعمال بنسبة 8.1% بعد انخفاضها بنسبة 5.0% فى الربع الماضى فى حين سجل إنفاق المستهلكين الذى كان محرك النمو فى الفترة الأخيرة تباطؤا محدودا لكنه ظل على وتيرة مرتفعة، وارتفع بنسبة 7.0% بعد زيادته بنسبة 9.0% فى الربع الأول من العام.