صندوق النقد يحذر باكستان من استمرار عجز الموازنة

واشنطن: حث صندوق النقد الدولي في خطابه الحكومة الباكستانية على اتخاذ اجراءات فورية لخفض الانفاق العام، محذراً من استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن صندوق النقد الدولي يري أن باكستان في حاجة إلى تحقيق نمو يتراوح بين 8 و10% على الأقل من أجل استيعاب الزيادة السنوية في قوتها العاملة وخفض معدلات الفقر.
وقال بول روس ممثل الصندوق في باكستان:" إن من الأهمية البالغة بالنسبة لباكستان أن تحقق نمواً أعلى من أجل محاربة الفقر وتوفير وظائف لحوالي مليوني شخص يدخلون سوق العمل سنوياً، مشيراً إلى أن الديون الخارجية على باكستان حالياُ تبلغ أكثر من 53 مليار دولار على الرغم من تسديد أكثر من 6 مليارات دولار في الأعوام الثلاثة الأخيرة".
وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إن صندوق النقد لم يصرف أي قروض لباكستان منذ مايو/آيار الماضي ولا حتى مساعدات متضرري الفيضانات بقيمة 450 مليون دولار، كما لم يقدم المانحون الآخرون أية قروض.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الصحيفة ألمحت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى المساهمة في ضغوط صندوق النقد على الحكومة الباكستانية من أجل إجراء تغييرات اقتصادية، مما أدى الى تعليق الصندوق تمويلا بقيمة 3.5 مليار دولار في عام 2010 من أصل حزمة قروض إجمالية بقيمة 11.3 مليار دولار لباكستان في إطار ضغوطه عليها.
وقالت الصحيفة إن معدل عجز الميزانية الباكستانية يبلغ بالفعل 6% أي أعلى من العجز المستهدف والبالغ 4% وذلك بسبب إخفاقها في تطبيق ضريبة مبيعات عامة وكبح النفقات التي كانت قد وعدت صندوق النقد بإجرائها مقابل الاقتراض منه. ومن المشاكل التي تعاني منها باكستان ان الذين يدفعون الضرائب حوالي مليوني فقط وهم في الغالب من المهنيين وموظفي الطبقة الوسطى من أصل سكان البلاد الذين يصل عددهم الى حوالي 180 مليونا .
ويقول محللون إن حدوث تأخير في تطبيق الإصلاحات الضريبية قد يؤدي إلى عجز أكبر في الموازنة، مشيرين إلى أن إخفاق باكستان في استكمال برنامج صندوق النقد قد يضر بقدرة البلاد على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وقد يضر بالتدفقات الاستثمارية.
وقال مدثر مالك نائب الرئيس التنفيذي لشركة "بي إم أيه كابيتال" للسمسرة:" إن قدرة باكستان على الوصول إلى سوق رأس المال قد تتضرر بشكل كبير، في حين يتخوف صندوق النقد والبنك الدولي ودول كبرى مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان من أن اقتصاد باكستان قد يصاب بالشلل في ظل تصاعد معدلات التضخم".