انقسام دول مجموعة العشرين حول فرض ضرائب على البنوك بوسان: واصل وزراء خارجية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين لليوم الثاني محادثاتهم في مدينة بوسان الكورية الجنوبية بهدف مناقشة الأمور المتعلقة بسلامة الوضع النقدي في ظل تفاقم أزمة الديون الأوروبية وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي العالمي. وتشير الأنباء إلى وجود انقسام بين أعضاء المجموعة حول مقترحات بفرض ضريبة على البنوك توضع حصيلتها في صندوق خاص لتستخدم في إنقاذ القطاع المصرفي في حال تكرار الازمة المالية مستقبلا حيث يؤيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذا الاتجاه، في حين أعربت كندا واستراليا عن معارضتهما له. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مسئولين في سول القول أن القضايا الاخرى على جدول أعمال اجتماع بوسان تشمل ضوابط صناديق التحوط ومشتقات التداول خارج المجموعة .. مشيرة إلى أن المشاركين بدأوا مباحثاتهم أمس الجمعة حول استراتيجية للخروج من برامج التحفيز المالي خاصة بعد ان هدأت حدة الازمة المالية العالمية. ودعا وزير المالية الكوري الجنوبي أمس الجمعة مجموعة دول العشرين الى تقديم مزيد من الاهتمام بسلامة الوضع النقدي من أجل التأكيد على الاستقرار الاقتصادي. وقال وزير المالية يون جونغ هيون في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية إنه بالرغم من الانتعاش الاقتصادي إلا أن هناك مخاوف مرتبطة بالأزمة في عدد من الأسواق الأوربية. وأكد أهمية تحقيق النمو المستدام وأن على كل دولة السعي لتأمين وضعها المالي وتحقيق توازن نقدي يمكنه أن يرسل الرسالة الصحيحة إلى الأسواق المالية. من جهة أخرى قال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إن بلاده تسعى لتشكيل معارضة واسعة ضد فرض ضريبة موحدة على المصارف وهي واحدة من القضايا الكبرى في اجتماع مجموعة ال 20. وعبر عن تطلعه لمناقشة المزيد حول البدائل لضريبة البنوك المقترحة مثل رأس المال المشروط مع وزراء مالية دول مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية خلال الاجتماع الذي يستمر يومين بمدينة بوسان الكورية الجنوبية. وقال جيم فلاهرتي لدى وصوله إلى مطار بوسان عندما سئل عما إذا كانت بلاده واثقة من تأييد مزيد من الدول لها في معارضتها للضرائب المصرفية المقترحة "نعم هناك عدد من الدول تقف معنا". ويأتي اجتماع مسئولو المجموعة التي تضم أهم الاقتصادات العالمية المتقدمة وبعض النامية بهدف اعداد القضايا المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين المقررة في مدينة تورنتو الكندية آواخر شهر يونيو/حزيران الحالي. وتركز المناقشات على ضوابط الاسواق المالية وإصلاح المؤسسات المالية العالمية وإقامة شبكات أمان مالية عالمية للحيلولة دون تكرار الازمة المالية العالمية التي اندلعت اواخر عام 2008 ولاتزال تلقي بظلالها على بقاع شتى في أنحاء العالم. وتتكون مجموعة العشرين من مجموعة السبع الصناعية وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانية وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين والهند واندونيسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا والاتحاد الأوروبي.