ارتفاع معدل نمو قطاع الصناعة في مصر إلى 6%

القاهرة: كشف بيان عن وزارة التجارة والصناعة المصرية احتلال قطاعى الصناعة والتجارة الداخلية المرتبتين الأولى والثانية، من حيث مساهمتهما فى النمو الاقتصادى الكلى، خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى.
جاء ذلك في اطار تقرير حديث لوزارة التنمية الاقتصادية حول أداء قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية فى الربع الثالث من العام المالى 2009 - 2010 ، وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل النمو، فى قطاع الصناعة ليصل إلى 6% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضيين، مقارنة ب2.4% عن نفس الفترة من العام الماضي وزيادة الاستثمارات الصناعية إلى 8.2 مليار جنيه، مقارنة ب4.4 مليار عن نفس الفترة من العام المالى 2008/2009، ليحتل القطاع الصناعى المرتبة الأولى من حيث مساهمته فى النمو الاقتصادى بنسبة تصل إلى 16.3%.
وأشار التقرير أوردته صحيفة "المصري اليوم" إلى ارتفاع معدل نمو قطاع التجارة الداخلية إلي 7.4%، كما استحوذ القطاع على استثمارات تقدر بنحو 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2009/2010 مقارنة بنحو 2.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2008/2009.
من جانبه، قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة:" إن هذه المؤشرات تؤكد تعافى قطاع الصناعة من آثار الأزمة المالية العالمية، وقدرته على جذب استثمارات جديدة واستعادة ثقة الجهاز المصرفى فى تمويل الاستثمار الصناعى، خاصة أن المؤشرات تؤكد زيادة القروض الممنوحة للصناعة إلى 45% من إجمالى القروض الممنوحة للقطاع الخاص خلال فبراير/شباط الماضى.
أوضح الوزير أن مؤشرات النمو الصناعى تصب أيضاً فى اتجاه دفع قطاع التصدير إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه، حتى عام 2013، خاصة بعد أن أكدت البيانات الصادرة عن مستودع البيانات بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن الصادرات غير البترولية حققت نحو 26 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى 2009/2010 ومن المتوقع أن تتجاوز المعدل المستهدف لها عام 2010 إلى 100 مليار جنيه.