ارتفاع معدل النمو فى الصناعة إلى 6٪ والتجارة الداخلية إلى 7.4٪

كشف بيان عن وزارة التجارة والصناعة، أمس، احتلال قطاعى الصناعة والتجارة الداخلية المرتبتين الأولى والثانية، من حيث مساهمتهما فى النمو الاقتصادى الكلى، خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى، استناداً لتقرير حديث لوزارة التنمية الاقتصادية حول أداء القطاعين فى الربع الثالث من العام المالى 2009 - 2010.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل النمو، فى قطاع الصناعة ليصل إلى 6٪ من يناير إلى مارس الماضيين، مقارنة ب2.4٪ عن نفس الفترة من العام السابق وزيادة الاستثمارات الصناعية إلى 8.2 مليار جنيه، مقارنة ب4.4 مليار عن نفس الفترة من العام المالى 2008/2009،، ليحتل القطاع الصناعى المرتبة الأولى من حيث مساهمته فى النمو الاقتصادى بنسبة تصل إلى 16.3٪.
وأوضح التقرير ارتفاع معدل نمو قطاع التجارة الداخلية إلي 7.4٪، كما استحوذ القطاع على استثمارات تقدر بنحو 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2009/2010 مقارنة بنحو 2.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2008/2009. وأظهر التقرير أيضاً زيادة معدلات إنشاء برنامج «الألف مصنع» عن المستهدف ليصل إلى 1200 مصنع كبير حتى أبريل الماضى.
من جانبه، قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن هذه المؤشرات تؤكد تعافى قطاع الصناعة من آثار الأزمة المالية العالمية، وقدرته على جذب استثمارات جديدة واستعادة ثقة الجهاز المصرفى فى تمويل الاستثمار الصناعى، خاصة أن المؤشرات تؤكد زيادة القروض الممنوحة للصناعة إلى 45٪ من إجمالى القروض الممنوحة للقطاع الخاص خلال فبراير الماضى.
وأشار الوزير إلى أن التقرير أضاف لأول مرة ضمن مؤشرات التنمية الاقتصادية، قطاع التجارة الداخلية الذى تخطط الوزارة خلال العام الجارى لضخ استثمارات جديدة به لتجعله أهم القطاعات الرئيسية التى توفر فرص عمل كبيرة.
أوضح الوزير أن مؤشرات النمو الصناعى تصب أيضاً فى اتجاه دفع قطاع التصدير إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه، حتى عام 2013، خاصة بعد أن أكدت البيانات الصادرة عن مستودع البيانات بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن الصادرات غير البترولية حققت نحو 26 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى 2009/2010 ومن المتوقع أن تتجاوز المعدل المستهدف لها عام 2010 إلى 100 مليار جنيه.
وقال الوزير إن خطة الوزارة خلال العام الجارى تستهدف إنشاء مناطق صناعية جديدة بالمحافظات واستكمال المرافق لبعض المناطق الصناعية الأخرى، لضمان استمرار معدلات النمو المرتفعة لقطاع الصناعة وتلبية طلبات المستثمرين الراغبين فى إنشاء مشروعات صناعية جديدة.