تحسن الثقة تجاه الاقتصاد الأوروبي رغم أزمة اليونان

أظهرت بيانات للمفوضية الأوروبية حدوث تحسن في ثقة الأوروبيين تجاه مستقبل الاقتصاد الأوروبي وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات البطالة بألمانيا وسط مؤشرات على استمرار التعافي الاقتصادي على مستوى دول منطقة اليورو وبوتيرة أقوى رغم أزمة ديون اليونان والتي بدأت تمتد لدول أوروبية أخرى.
وقد أشارت المفوضية الأوروبية إلى ارتفاع مؤشرات ثقة المديرين التنفيذيين للشركات والمستهلكين تجاه الأداء الاقتصادي على مستوى دول منطقة اليورو ليصل إلى مستوى 100.6 نقطة خلال شهر ابريل مقارنة بالمستوى المسجل بعد المراجعة في مارس والبالغ 97.9 نقطة.
وأشارت شبكة "بلوم برج" إلى أن القراءة الجديدة للمؤشرات تعد أعلى مستوى يسجل منذ نحو عامين كما جاءت متجاوزة التقديرات السابقة للمحليين.
وقد شهد الاقتصاد الألماني الذي يعد اكبر اقتصاد على منطقة اليورو تراجعا في أعداد العاطلين عن العمل بنحو 68 ألف شخص خلال شهر ابريل حيث يتجاوز ذلك التراجع بنحو 7 أضعاف التقديرات السابقة.
وتشير أراء الخبراء إلى أن تسارع وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي قد أسهم في دعم الثقة ورفع حجم المبيعات على مستوى الشركات الأوروبية. غير أن أزمة عجز الموازنة في اليونان أصبحت تشكل بالفعل تهديدا لمسيرة التعافي على مستوى منطقة اليورو.
وقد تعرضت أسواق الأسهم والسندات الأوروبية لموجة من التراجع خلال تعاملات الأسبوع الحالي وذلك بعد إقدام وكالة "ستاندرد أند سبورت" خفضت التصنيف الائتماني لكل من اسبانيا والبرتغال.
وقد انعكست حالة القلق التي انتابت المستثمرين خلال الفترة الأخيرة إزاء تداعيات أزمة ديون اليونان وذلك على أداء سعر اليورو حيث فقدت العملة بنحو 11% من قيمتها مقابل خلال الشهور الستة الأخيرة.
وقد خفضت وكالة "ستاندرد أند سبورت" في وقت سابق من الأسبوع الحالي التصنيف الائتماني لليونان إلى التصنيف المعروف باسم سندات "جنك"وذلك بعد عدة أيام من إقدام اليونان على المطالبة بتفعيل خطة الإنقاذ المالي التي أقرتها دول الاتحاد الأوروبي في إطار تقديم قروض يصل اجماليها إلى حوالي 45 مليار يورو.