بورصات أوروبا وآسيا تعاود التراجع

لندن: تخلت أسواق الأسهم الأوروبية والآسيوية خلال تعاملات اليوم عن الارتفاعات الملحوظة التي أحرزتها في أول جلسات الأسبوع استجابة لحزمة الإنقاذ التي أقرتها حكومات الاتحاد الأوروبي من خلال قروض تصل إلى نحو تريليون دولار بمساهمة صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول المتضررة من تفاقم مستويات الديون.
غير أن تراجع الأسواق الأوروبية بعد أن أحرز مؤشر "ستوكس يوروب 600" في أول أيام الأسبوع أكبر ارتفاع له منذ 17 شهرًا قد عكس استمرار حالة القلق لدى المستثمرين إزاء مخاطر تفاقم أزمة الديون بشكل يهدد النمو الاقتصادي على مستوى منطقة اليورو رغم حزمة القروض التي تم إقرارها.
وقد تراجع خلال تعاملات اليوم سهم مصرف "بانكو ستاندرد" الذي يعد أكبر بنوك إسبانيا بنحو 4 % حيث تصدر قطاع البنوك الانخفاضات على مستوى الأسواق الأوروبية كما تراجع سهم شركة "بى اتش بى بيلتون" التي تعد أكبر شركة تعدين في العالم ب2.2 % وذلك في ضوء تصاعد وتيرة التضخم في الصين بشكل قد يدفع الحكومة إلى البدء في تشديد السياسة الائتمانية لتهدئة سرعة النمو الاقتصادي الصيني.
وأشارت شبكة "بلومبرج" إلى انخفاض مؤشر "ستوكس 600" الخاص برصد أداء أسواق الأسهم الأوروبية وذلك بنحو 1.6 % بعد أن قفز أمس بأكثر من 7 % غير أن مؤشر الأسهم الأوروبية ما زال متراجعًا حتى الآن بنحو 8 % مقارنة بأعلى مستوياته للعام الحالي والمسجلة في منتصف الشهر الماضي.
ويرى أحد المحللين تعليقا على خطة الإنقاذ المالي عدم إمكانية علاج أزمة الديون التي تشهدها بعض دول أوروبا من خلال إصدار المزيد من السندات وأشار إلى أن الأسواق ستعاود التراجع وستراقب مدى قدرة الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي على التعامل مع مشكلة تفاقم الديون.
وكان مؤشر الأسهم الأوروبية قد هبط بحوالي 9 % خلال الأسبوع الماضي حيث اعتبر ذلك أكبر تراجع منذ نوفمبر 2008 وسط مخاوف سيطرت على الأسواق من احتمالات عدم قدرة برنامج المساعدات الأوروبي لليونان الذي تم إقراره مؤخرًا بتكلفة تصل إلى 110 مليارات يورو على احتواء أزمة الديون.
وقد حذرت أمس وكالة "موديز" للتصنيفات من احتمالات خفض التصنيف الائتماني لليونان إلى مستوى "جنك" خلال الشهر الماضي.
وقد شهدت تعاملات اليوم على مستوى البورصات الأسبوع هبوط مؤشر "ام اس سى أى آسيا باسيفيك" بنحو 1 %.
وتصدرت البورصة الصينية الانخفاضات على مستوى الأسواق الآسيوية حيث تراجع مؤشر "شنغهاى المجمع" بنحو 1.9 % لتصل انخفاضاته منذ 23 نوفمبر الماضي إلى 21 % وهي نسبة تعكس كما يرى المحللون دخول السوق في مرحلة هبوط خاصة وأن هناك توقعات بأن تقدم الحكومة على رفع سعر الفائدة على الإقراض لاحتواء ضغوط التضخم وإبطاء معدلات نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم.