جويلي يدعو لتكتل اقتصادي يقي العرب من الأزمات

القاهرة: دعا الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى قيام تكتل اقتصادي عربي فعال مبنى على أسس اقتصادية سليمة، تعود آثاره على جميع الدول العربية ويقي الأمة العربية شرور الأزمات والتقلبات الاقتصادية الدولية.
وأكد الدكتور أحمد جويلى، في محاضرة ألقاها بالمركز المصري القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة ضرورة العمل على تفعيل التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال وضع خارطة طريق زمنية واضحة لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولا إلى قيام السوق العربية المشتركة ثم الوحدة الاقتصادية العربية.
ورأى إن الأزمة المالية العالمية في طريقها للزوال بآثارها المباشرة على الاقتصاديات العالمية ..مطالباً باتخاذ إجراءات محددة لامتصاص تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد العربي من بينها إنشاء مؤسسة تمويل عربية لتمويل مشروعات القطاع الخاص، وأيضاً إنشاء صندوق طوارئ عربي لتثبيت الدعائم المالية لأي دولة عربية يتعرض نظامها المالي للخطر واتخاذ إجراءات لمساعدة الاقتصاد من الانزلاق لانكماش اقتصادي وذلك بمضاعفة حجم الطلب على السلع العربية التي ينخفض الطلب الخارجي عليها.
وأشار إلى أن حجم خسائر الاقتصاد العربي نتيجة الأزمة المالية العالمية يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي ، كما أن معدل النمو بالاقتصادات المختلفة شهد تراجعا في المتوسط من 5 % إلى 3 % ، فضلا عن تزايد العجز في ميزانيات الدول العربية خاصة غير البترولية بسبب انخفاض سعر النفط. وقال جويلي إن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بضخ 700 مليار دولار في شرايين اقتصادها لمحاولة التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية .
واوضح إن أكبر خسارة نتيجة الأزمة المالية العالمية كانت من نصيب الدول النفطية نتيجة لتأثر أسعار النفط بتلك الأزمة وتراجعها لمعدلات منخفضة أثرت على العوائد النفطية لتلك الدول.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" تأكيد الدكتور جويلي أن الدول العربية تحتاج إلى العمل مع بعضها البعض للحد من أضرار الأزمة العالمية وتبنى سياسات هامة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية على دولها منها ، دعم المؤسسات المالية ومنع انهيارها وضمان حصول المصارف وغيرها من المؤسسات المالية على السيولة النقدية التي تحتاجها للحفاظ على الثقة فيها، وضمان سلامة الودائع لإشاعة جو من الثقة في أوساط المودعين والرقابة على الإقراض ومتابعة أنشطة البنوك والمؤسسات المالية ومراجعة كافة أنواع الإقراض وضبط البورصات والاتجاه بها نحو الواقعية في تحديد أسعار الأسهم بعيدا عن المضاربة.
ودعا إلى العمل على زيادة حوافز الاستثمار حتى تتمكن الدول من جذب الاستثمارات ، إلى جانب تشجيع الاستثمارات البينية بين الدول العربية وبالتالي زيادة التشغيل وخلق طلب محلى مما سيؤدى بدوره إلى تخفيض وطأة الركود العالمي وتسريع تعافى الاقتصاد ،فضلا عن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية بين الدول العربية حيث تعتبر أفضل أنواع المشاريع لكونها مشاريع دائمة ، كما أنها سوف تزيد من التجارة البينية العربية .
وطالب الدكتور جويلي بتشجيع التجارة البينية العربية لرفعها عن نسبتها الحالية لمواجهة انخفاض الطلب الخارجي ، إلى جانب زيادة ضمانات الصادرات ومنح المصدرين خطوط ائتمانية للحصول على المزيد من التمويل البنكي ، والتركيز على تنمية السياحة البينية العربية التي طالما اعتبرتها المنظمة العربية للسياحة " صمام أمان للأزمات بالشرق الأوسط".
وفي وقت سابق، دعا جويلي مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدول الأعضاء وغير الأعضاء فيه التي لم تصادق على أي من الاتفاقيات العربية الصادرة عن المجلس إلى سرعة التصديق على تلك الاتفاقيات وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للمجلس.
وقال جويلي إن الصومال وفلسطين وموريتانيا لم تصادق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي كما لم تصادق كل من الصومال وفلسطين ومصر وموريتانيا على اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم.
وأشار الدكتور جويلي إلى أن جميع الدول العربية باستثناء سوريا لم تصادق على اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الألكتروني في مجال المعاملات الألكترونية في الدول العربية.