جويلي يدعو لتأسيس بنك عربي مركزي وعملة موحدة

جويلي يدعو لتأسيس بنك عربي مركزي وعملة موحدة
الرياض: بعد أن أقرت القمة الاقتصادية العربية بالكويت اتفاقية منطقة التجارة الحرة في يناير الماضي والتى تعد الخطوة الأولى من الاتحاد الاقتصادي العربي، دعا الدكتور أحمد جويلي، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربيةً الدول العربية إلى العمل على إنجاح مشروع الاتحاد الاقتصادي العربي.
وأكد الدكتور جويلي على أهمية دعم التجارة البينية العربية وإيجاد سياسة مالية واحدة مع ضرورة العمل بشكل جاد على تأسيس بنك عربي مركزي وعملة عربية موحدة قبل حلول عام 2020.
وأعلن الأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أنه سيتم الانتهاء من المراحل الأساسية لإقامة السوق العربية المشتركة خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكداً أن السوق العربية المشتركة ليست شعاراً، بل أصبحت ضرورة حتمية للأمن القومي العربي.
وطالب جويلي بضرورة توفير الغذاء لكل مواطن عربي ، لافتاً إلى أن العالم العربي يستورد كل أنواع الغذاء من الخارج، وأوضح أن هناك فجوة كبيرة بين الاحتياجات والإنتاج، حيث يتم استيراد نحو 72 مليون طن من الغذاء سنوياً، ملمحاً إلى أن مشكلة البطالة في العالم العربي تمثل تحدياً كبيراً أمام صانع القرار العربي في ضوء أن 20% من القوى العاملة البالغة 130 مليون شخص يعانون البطالة.
وشدد الدكتور جويلي على أهمية تنوع الصادرات العربية إلى العالم الخارجي، مشيراً إلى أن مساهمة الدول العربية لا تشكل سوى نسبة 5% من الاقتصاد العالمي، مؤكداً على أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية التي تغطي مجالات عدة في التعاون بين الدول العربية، وكذلك الاتفاقيات بين الدول العربية والدول الأجنبية وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما أوردت صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية.
و دعا جويلي في وقت سابق إلى قيام تكتل اقتصادي عربي فعال مبنى على أسس اقتصادية سليمة، تعود آثاره على جميع الدول العربية ويقي الأمة العربية شرور الأزمات والتقلبات الاقتصادية الدولية.
وأكد الدكتور أحمد جويلى، في محاضرة ألقاها بالمركز المصري القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة ضرورة العمل على تفعيل التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال وضع خارطة طريق زمنية واضحة لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولا إلى قيام السوق العربية المشتركة ثم الوحدة الاقتصادية العربية.
وأشار إلى أن الدول العربية تحتاج إلى العمل مع بعضها البعض للحد من أضرار الأزمة العالمية وتبنى سياسات هامة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية على دولها منها ، دعم المؤسسات المالية ومنع انهيارها وضمان حصول المصارف وغيرها من المؤسسات المالية على السيولة النقدية التي تحتاجها للحفاظ على الثقة فيها، وضمان سلامة الودائع لإشاعة جو من الثقة في أوساط المودعين والرقابة على الإقراض ومتابعة أنشطة البنوك والمؤسسات المالية ومراجعة كافة أنواع الإقراض وضبط البورصات والاتجاه بها نحو الواقعية في تحديد أسعار الأسهم بعيدا عن المضاربة.
ودعا إلى العمل على زيادة حوافز الاستثمار حتى تتمكن الدول من جذب الاستثمارات ، إلى جانب تشجيع الاستثمارات البينية بين الدول العربية وبالتالي زيادة التشغيل وخلق طلب محلى مما سيؤدى بدوره إلى تخفيض وطأة الركود العالمي وتسريع تعافى الاقتصاد ،فضلا عن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية بين الدول العربية حيث تعتبر أفضل أنواع المشاريع لكونها مشاريع دائمة ، كما أنها سوف تزيد من التجارة البينية العربية .
وطالب الدكتور جويلي بتشجيع التجارة البينية العربية لرفعها عن نسبتها الحالية لمواجهة انخفاض الطلب الخارجي ، إلى جانب زيادة ضمانات الصادرات ومنح المصدرين خطوط ائتمانية للحصول على المزيد من التمويل البنكي ، والتركيز على تنمية السياحة البينية العربية التي طالما اعتبرتها المنظمة العربية للسياحة " صمام أمان للأزمات بالشرق الأوسط".