جويلي: الآثار المباشرة للأزمة المالية العالمية انتهت

قال الدكتور أحمد جويلى أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية : إن الآثار المباشرة للأزمة الاقتصادية العالمية من حيث انهيار البنوك والأسعار وأزمة السيولة قد انتهت إلا أن آثارها غير المباشرة مازالت مستمرة من حيث انكماش الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة وانكماش فى الطلب على الصادرات والواردات.
وقال الدكتور جويلى - فى محاضرة له بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ليلة أمس: إن الدول العربية فى وضع أحسن من غيرها من دول العالم نتيجة هذه الأزمة..وأكد أن الآثار المترتبة عليها يمكن معالجتها وتفادى تأثيراتها بتدابير عربية جماعية بدلا من حلها على مستوى محلى فى كل دولة على حدة .
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن الدول العربية تحتاج إلى أن تعمل مع بعضها للحد من أضرار الأزمة العالمية وتبنى سياسات لمواجهتها منها دعم المؤسسات المالية وعدم انهيارها والرقابة على الاقراض ومتابعة أنشطة البنوك والعمل على ضبط الأسواق المالية وزيادة حوافز الاستثمار وتشجيع الاستثمارات البينية بين الدول العربية وتشجيع التجارة العربية البينية وانشاء صندوق عربي كإجراء وقائي لمواجهة أزمة الرهن العقاري.
وأشار جويلى إلى أن الأزمة الاقتصادية بدأت فى الولايات المتحدة وامتدت الى العالم بأكمله نتيجة لقوة الاقتصاد الامريكى وترابط الاقتصاد العالمى حيث انه وفقا لاحصاءات منظمة التجارة العالمية لعام 2008 فقد بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة السلعية 4ر2020 مليار دولار تمثل حوالى 2ر14 فى المائة من الواردات العالمية لعام 2007 .. كما صدرت الويات المتحدة فى عام 2007 سلعا قيمتها 5ر1162 مليار دولار تمثل 3ر 8 فى المائة من اجمالى الصادرات العالمية فى نفس العام وبالتالى فان ظهور بوادر الكساد الاقتصادى فى الويات المتحدة لابد وان ينعكس على صادرات البلدان الأخرى وعلى أسواقها المالية.