خبير: ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات الخيار "الأمثل"

خبير: ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات الخيار "الأمثل"

محيط – زينب مكي

أكد خبير اقتصادي لدى الأمم المتحدة إن هبوط قيمة الدولار بنسبة تقارب ال 25% في الآونة الأخيرة فاق بكثير الارتفاع المقابل لأسعار النفط وبواقع 12% فقط، مشيرا إلى أن السعر المثالي والمطلوب للنفط كشرط للحفاظ على التوازن المالي لدول مجلس التعاون هو في حدود 100 دولار للبرميل الواحد من النفط في حالة عدم تحسن سعر صرف الدولار الذي يجب أن يقابله استقرار لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وهي معادلة يصعب تحقيقها في الظرف الاقتصادي العالمي الحالي.

وأشاد الدكتور المنصف القيتوني الخبير والمستشار الاقتصادي لدى الأمم المتحدة ومؤسسات مالية حكومية في كندا، بالتطور الذي شهده القطاع المصرفي والبنكي الخليجي في السنوات الأخيرة، داعيا إلى تعزيز هذا التطور بآليات جديدة فعالة تحكمها العملة الخليجية الموحدة الجديدة وبطريقة تربط بين "التطور والحذر" للخروج تدريجيا من هيمنة الدولار الأمريكي على النظام النقدي والمصرفي والمالي لدول المجلس.

و في حديث لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أكد القيتوني، ضرورة أن تفكر دول مجلس التعاون الخليجي بعد إقرار مشروع الوحدة النقدية المطروح على جدول أعمال القمة الخليجية المقبلة في الكويت في إيجاد سلة عملات لربطها بالعملة الخليجية الموحدة المقبلة وتقليص نسبة ارتباطها بالعملة الأمريكية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه السلطات التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي مناقشات لإقرار مجلس النقد الخليجي، حيث أقر البرلمان البحريني الأسبوع الماضي اتفاقية الاتحاد، في حين أجل البرلمان الكويتي حتى الشهر المقبل التصويت على الاتفاقية بعد أن أثار النواب موضوع الربط هذا.

ويذكر أنه باستثناء الكويت، التي أنهت قبل عامين ربط عملتها بالدولار لصالح سلة عملات، تربط الدول الثلاث الأخرى التي انضمت للوحدة النقدية وهي السعودية وقطر والبحرين عملاتها بالدولار.
واعتبر القيتوني أن تحقيق هدف إيجاد سلة عملات لربطها بالعملة الموحدة سيكون ممكنا ولاسيما وأن الاحتياطي العالمي من العملة الصعبة بالدولار تراجع من نحو 70% سابقا إلى حدود 47% فقط حاليا، وهو ما يسهل عملية إيجاد سلة عملات بديلة لدول المجلس مستقبلا.

وقال القيتوني، إن إقرار مشروع الوحدة النقدية الخليجية سيشكل إنجازا تاريخيا خليجيا وعربيا يمكن دول المجلس من الخروج كليا من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة ومن التسلح بالآليات النقدية والمالية الفعالة لمنع تكرارها مستقبلا، لافتا في هذا الصدد إلى أن العملة الخليجية الموحدة ستسهم قطعا في تطوير النظام النقدي والمالي العربي.

وعلى الصعيد نفسه نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن الخبراء يرون إن الاتجاه العام للدولار هو الانخفاض نظرا لعوامل عدة ‏في الاقتصاد العالمي، فضلا عن وضع الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي، ‏إذ تدل هذه المؤشرات على ذلك، حتى وإن حصلت بعض الارتفاعات الوقتية في ‏الأجل القصير، متوقعين أن يكون سعر الدولار الذي سيستقر عليه أمام اليورو ‏أقل من السعر الحالي، ولذلك فإن غالبية الدراسات الاقتصادية تتوقع انخفاض ‏الدولار في الأجل الطويل.‏

ولفت الاقتصاديون إلى أن بقاء دول الخليج دون رفع عملاتها مقابل ‏الدولار يبرره توجهها إلى تطبيق العملة الخليجية الموحدة، وإذا تم توحيد العملة ‏‏الخليجية فيجب الربط بسلة عملات، وأوضحوا أن ارتفاع الدولار مهم جدا نظرا ‏لأن الدخل الحقيقي للمواطن يرتفع مع ارتفاع الدولار، فضلا عن انخفاض تكلفة ‏الواردات نتيجة أن 80% من واردات دول الخليج الاستهلاكية هي من ‏الخارج وغالبا تكون من دول غير مرتبطة بالدولار.‏