خبير: استقرار العملة الخليجية رهن الارتباط بالدولار

الدمام: أكد خبير اقتصادي أن تشابه اقتصادات دول الخليج واعتمادها جميعاً على النفط يشجعها في الوقت الحالي على اتخاذ سياسات مالية مشتركة، مشيراً إلى أن انخفاض أو ارتفاع أسعار النفط بعد تطبيق العملة الخليجية الموحدة بين دول الأعضاء يعني أن كل هذه الدول ستواجه الظروف نفسها.
وقال الدكتور أنس فيصل الحجي الخبير الاقتصادي لصحيفة "الرياض" السعودية:" إنه لا حل أمام دول الخليج سوى ربط العملة الموحدة بالدولار لمنع تذبذب العملة في حالة تذبذب أسعار النفط ، موضحا أن أسعار النفط لن تبقى عند مستوى سعري معين، والدولار منح السياسات النقدية سواء على الصعيد الخليجي أو خلافه مصداقية أكبر وسهولة في العمليات المالية والتجارية، إضافة إلى ذلك تفضل الدول المصدرة للنفط التعامل مع الأنظمة التي تربط عملتها بالدولار".
وأضاف: أنه من السهل التنسيق بين دول الخليج في حالة وجود سياسات مالية مشتركة يقلل من الظروف الاقتصادية مثل ما حصل في الوقت الراهن منذ مطلع عام2008 م بسبب الأزمة المالية العالمية حيث إن بعض دول الخليج تأثرت بشكل كبير بالأزمة ومها دولة الإمارات ولكن المملكة العربية السعودية كان تأثير الأزمة المالية محصوراً على بعض القطاعات والتي تأثرت عالميا وليس محليا .
وقال الحجي:" إن انسحاب دولتي عمان والإمارات لن يؤثر على تنفيذ العملة الخليجية، موضحاً أنه من الصعب أن تصبح عملة خليجية إذا لم تكن هاتان الدولتان جزءاً منها ولكن ستفرض العملة نفسها على الدول المنسحبة لأن البنوك المحلية ستضطر إلى التعامل بها في المستقبل، كما قد تقوم مؤسسات القطاع الخاص بقبولها محل العملات المحلية لتشجيع المبيعات".
وأضاف الحجي أن قرار العملة الموحدة أصبح قراراً سياسياً، (كما أن الانسحاب كان قراراً سياسياً) لذلك فإن العوامل التضخم والدين العام، نسب الفائدة ستلعب دوراً محدوداً في العملة الموحدة.
ومن جانبه، استبعد اقتصادي سعودي, إطلاق عملة خليجية موحدة قبل عام 2012, بالنظر إلى المتغيرات الأخيرة التي طرأت على المشروع ومنها انسحاب الإمارات ولحاقها بعمان.