العملة الخليجية الموحدة قادرة علي منافسة الدولار واليورو

بتوقيع وزراء خارجية السعودية وقطر والبحرين والكويت الاحد الماضي علي اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء دولة الامارات وسلطنة عمان، تكون دول الخليج العربي قد خطت خطوة مهمة علي طريق الوصول إلي الاتحاد النقدي الكامل والعملة المشتركة.
وتتضمن هذه الاتفاقية من جملة أمور أخري، تشكيل المجلس النقدي الذي سيتولي إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الاعضاء، قبل نهاية العام الجاري، بينما لم تتوصل الدول الاعضاء بعد إلي اختيار اسم للعملة الموحدة، رغم ان من بين الخيارات المطروحة تسميتها بالعملة الخليجية.
وكانت مسيرة الوحدة النقدية بين دول الخليج العربي قد انطلقت قبل ثمانية أعوام، ويفترض ان تكمل مشوارها في فترة ما بين عام 2012 وعام ،2015 غير ان هذه المسيرة تأثرت بانسحاب سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة منها.
ووفقا لوكالة الانباء الروسية "نوفوستي"، ويري الخبير في بنك أبوظبي الوطني جياس جوكينت ان غياب دولة الامارات التي تملك اكبر قطاع مصرفي في المنطقة وتحتل المرتبة الثانية في قوة الاقتصاد، سيقلل من فاعلية الاتحاد النقدي، ولكنه يري مع ذلك ان تحقيق الوحدة النقدية بين دول الخليج العربي لايزال أمرا ممكنا.
وقال جوكينت إن الوحدة النقدي ستخفض تكلفة التجارة البينية وترفع وتيرة نمو الناتج المحلي الاجمالي، من جهته يري المحلل الروسي ألكسي بافلوف ان الازمة المالية العالمية الحالية تحث الدول الاعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي علي رص صفها لمواجهة المصاعب الاقتصادية.
وأشار بافلوف إلي ان العملة الخليجية الموحدة المرتقبة يمكن ان تصير عملة اقليمية في وقت سريع إذا توجهت الدول الاعضاء في الاتحاد النقدي إلي تحصيل قيمة مبيعاتها النفطية بهذه العملة، وعندئذ ستبدي دول أخري مثل دولة الامارات رغبةي في الانضمام إلي منطقة العملة الموحدة.
وقد يقدر الدينار الخليجي علي منافسة الدولار واليورو في المستقبل، غير ان مدير خزانة بنك التنمية الاوراسي سيرجي يلاجين يشير إلي انه من السابق لاوانه الآن الحديث عن ظهور عملة قادرة علي منافسة الدولار واليورو.
يذكر ان الامارات العربية المتحدة انسحبت من الاتحاد النقدي الخليجي لاسباب سياسية تمثلت في اختيار العاصمة السعودية، الرياض مقرا للاتحاد عوضا عن أبوظبي التي كانت أول من تقدم لاستضافة المقر عام 2004.