مفاوضات بين دول مجلس التعاون الخليجي لتشكيل مجلس نقدي وإقناع الإمارات بالتراجع عن الانسحاب

أعرب عبدالرحمن العطية الأمين العام لدول المجلس التعاون الخليجي عن أمله في الاتفاق علي تشكيل مجلس نقدي لدول الخليج قبل بداية العام المقبل.
أكد العطية قبيل مغادرته الرياض متوجهًا إلي العاصمة العمانية مسقط لحضور الاجتماع الوزاري الخليجي أن المشاورات والمداولات بين دول المجلس تأخذ منحي جديا للانتهاء من تشكيل المجلس النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي قبل الموعد المحدد لذلك والسعي نحو تقريب وجهات النظر واقناع دولة الإمارات العربية بالتراجع عن موقفها واللحاق بالركب الخليجي.
ويأتي المجلس النقدي الخليجي كمرحلة تسبق تأسيس البنك المركزي الخليجي الذي سيتخذ من الرياض مقرا له. وينتظر أن تستكمل الدول الأربع المشاركة في الوحدة النقدية مصادقتها علي الاتفاقية النقدية لتكون نافذة مع مطلع عام 2010، حيث تمت المصادقة حاليا من السعودية فقط وتتبقي الكويت وقطر والبحرين، حيث لم تدخل عمان فيما انسحبت الإمارات منتصف هذا العام. ويتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 مادة، ويستهدف تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوي بين دول المجلس.
ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، بما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة.