العملة الخليجية الموحدة تسير بخطي جيدة رغم اعتراض الإمارات وعمان

أعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر عن تفاؤله بامكانية اطلاق العملة الخليجية الموحدة التي يشكك البعض في امكانية انطلاقتها في الوقت المقرر خلال العام المقبل، مؤكدا ان المجلس النقدي الخليجي سيبدأ عمله 0102.
اوضح الجاسر في تصريح خاص ل روز اليوسف ان مشروع العملة الخليجية الموحدة يسير في صورة جيدة، ولن يتوقف رغم انسحاب بعض الدول منه وتعرضه لبعض العراقيل، مشيرا الي ان المشروع حقق انجازات كبيرة فيما مضي، لكنه اشار الي ان هناك معوقات يجب تجاوزها، لافتاً الي ان المنسحبين من المشروع يؤكدون دوماً علي أهميته.
وقال: انه رغم كل التحديات فأنا متفائل بمستقبل العملة الخليجية الموحدة مضيفا ان الامارات وعمان اللتين كانتا قد اعلنتا خروجهما من المشروع لأسباب خاصة تعدان من اهم الدول في هذه المنظومة والتعاون بيننا حول كل الأمور مستمر ولم ينقطع.
واضاف ان المشروع واعد ومهم لكن ينبغي ألا نستعجله فأوروبا مكثت أكثر من 05 عاماً لتكوين اتحادها النقدي ومازالت تعاني في هذه المسيرة، المشروع ضخم يتطلب جهوداً كبيرة.. واتجاهنا في هذا الجانب واضح وصريح "أكدت عليه القمة الخليجية الاخيرة وهناك متطلبات لهذا المشروع يجب تحقيقها.
اضاف الجاسر ان المجلس النقدي الخليجي، الذي سيبدأ عمله في 0102 منوط به استكمال بقية الاجراءات المتعلقة بالعملة التي يجب ان تستكمل في وضعها السليم حتي تتحقق النتائج المطلوبة سواء تقدمت أو تأخرت هذه النتائج علي حد تعبيره.
وحول امكانية تغيير الدول الخليجية للدولار كأساس لتقييم اسعار النفط قال الجاسر ان هناك خلطا في هذا الصدد بين ثلاثة ادوار لأي عملة وهذه الادوار هي التسعير والدفع والاستثمار مؤكدا انه لا توجد علاقة بين هذه الادوار.
قال: ان الدولار اوسع عملة مستعملة في الصادرات والواردات ليس في دول الخليج فقط ولكن في العالم فحتي أوروبا تقوم بالتسعير بالدولار، مشيرا الي ان التسعير به لا يعني بالضرورة انك تستلم بالدولار او تستثمر بالدولار.
ورفض الجاسر فكرة فك الارتباط بين الريال السعودي والدولار، وقال الدولار الامريكي لا يزال عملة الاحتياطي العالمي الأساسية وإن ربط الريال السعودي بالدولار يخدم السعودية جيداً، حيث ساهم هذا الربط بين العملة في حالة من الاستقرار الاقتصادي، علما بأن سعر صرف الريال بالنسبة للدولار لم يتغير من منتصف الثمانينيات وحتي الآن.
وردا علي سؤال عن فتح مصارف اسلامية في السعودية، قال الجاسر ان المملكة هي التي تقود القطاع المصرفي في الخليج والاقتصاد السعودي يمثل اكثر من 05٪ من الاقتصاد الخليجي، والمنتجات التي تصدر عن القطاع المصرفي متوافقة مع الشريعة الاسلامية.
وشدد علي ان الهاجس الأكبر للاقتصاد السعودي يتمثل في خفض الاعتماد علي البترول كمورد اساسي للدخل والعمل يقوم الآن علي استثمار الفائض في الميزانية العامة لانشاء المشاريع والمدن الصناعية للمساهمة في تنوع مصادر الدخل، بحيث يصبح اقتصادنا اقوي من التأثر بأي تقلبات تحدث في السوق العالمية، حيث لا يخفي علي البعض ان انخفاض اسعار النفط يؤدي بالتالي الي تراجع الدخل ويجب ان يكون التنظيم الاساسي للاقتصاد موجها للحد من تقلبات الدورة الاقتصادية ويكون قويا في مواجهة الفقاعات وقد نجح اسلوبنا المحافظ في حماية مكتسباتنا المالية، والحمد لله ان الذين كانوا ينتقدون هذه السياسة ويتهمونها بأنها صارمة أكثر مما ينبغي هم انفسهم الذين اشادوا بها بعد ان ثبت اننا بعيدون عن التأثر بالازمة المالية العالمية.