بالفيديو..مواجهة بين "اليوم السابع" و"كرمبو" على " الفراعين".. مدير تحرير الموقع: الشخصيات العامة أكثر عرضة للمساءلة ونحن نتحرى المصداقية والدقة وممثل بانوراما دراما: الجريدة شهرت بأحد المتهمين

فى حلقة ساخنة فى برنامج حرب النجوم الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد رفعت على قناة الفراعين الفضائية، تناولت المذيعة راندا سمير –على حد قولها– المعركة المشتعلة بين صحيفة "اليوم السابع" وبين قنوات "بانوراما دراما"، حيث أشادت ب"اليوم السابع" فى أنها مؤسسة صحفية حجزت لنفسها مكاناً مرموقاً بين صحف القمة فى مصر، وحازت على ثقة قرائها لأنها احترمتهم وفتحت لهم باب الرأى والتعبير على صفحاتها وموقعها على آخره؛ فاحترمها جمهورها.
ومن جانبها أشادت راندا أيضاً "بمؤسسة بانوراما" حيث بدأت بقناة واحدة ومتخصصة فى الدراما العربية فحققت نجاحاً مدوياً دفع أصحابها القائمين عليها إلى تأسيس قناة ثانية جديدة ثم ثالثة.
وأشارت راندا إلى أنّ "المعركة" القائمة بين "اليوم السابع و"بانوراما" ملخصها أنّ صحيفة "اليوم السابع" وموقعها الإلكترونى قد نشرت خبراً يطول مؤسس ورئيس مجلس إدارة قنوات بانوراما دراما، مفاده؛ أنّ مشاجرة وقعت بين عدد من أنصاره وأحد مستأجرى أرض يملكها تسببت فى مقتل ذلك المستأجر، وأنّ السيد "مهدى عويس" صاحب بانوراما مطلوب على ذمة القضية ومتهم بالقتل والتحريض عليه، وبعدها بفترة وجيزة فوجئ المشاهدون بأن إحدى حلقات "المفتش كرومبو" وتحديداً التى أذيعت الأسبوع الماضى تحمل تعريضاً اعتبره البعض "مباشراً.. وصريحاً" بحق مؤسسة اليوم السابع ورئيس تحريرها ومحرريها، مما أدى إلى اشتعال الموقف بين المؤسستين متنقلاً بين النشر والبلاغات هنا وهناك.
وقدمت راندا سمير ضيوف حلقتها، الكاتب الصحفى "سعيد شعيب" مدير موقعها الإلكترونى، والأستاذ "عمر أبو حسوبة" المستشار القانونى لشركة "بانوراما دراما للإنتاج الإعلامى"، تاركةً بداية الحديث إلى "شعيب"، حيث طرحت مباشرة سؤالاً جوهرياً إذا كانت تملك الصحيفة ما يثبت أنّ "مهدى عويس" شارك فى جريمة القتل المشار إليها؟.
ومن جانبه، أكد شعيب على أنّ ما تم نشره هى تحقيقات نيابة وليست من فراغ، ويوجد حكم من المحكمة سابق لهذه التحقيقات بأحقية المجنى عليه بالأرض، والصحيفة قامت بنشر وقائع ملموسة، وليست اصطناعاً.
ووجهت راندا الكلام إلى "أبو حسوبة" ليعقب على حديث شعيب، حيث قال أنّ مهدى عويس ليس متهماً بالقتل، ولكن طبقاً لتوصيف النيابة فإنه و17 شخصاً آخرين، ينقسمون إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تتكون من عشرة أفراد، والمجموعة الأخرى تسعة أفراد –مع العلم أنّه ذكر أنّ مجموعهم 17 بالإضافة إلى عويس أى 18– فالمجموعة الأولى متهمة اتهاماً مباشراً بالضرب المفدى إلى موت المجنى عليه، والباقين متهمين بالتحريض على القتل، ومنهم مهدى عويس، معقباً على كلمة شعيب فى أنّه يوجد حكم سابق للمجنى عليه بأحقيته فى الأرض، وأنّ هذه المعلومة خاطئة، فالقتيل لم يصدر له حكماً بأحقيته فى الأرض، ولكن أصدر المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة أمر تمكين لبعض الأفراد، وليس من بينهم "أسامة" القتيل.
وأشار أبو حسوبة إلى أنّ مهدى عويس قد تنازل عن هذه الأرض منذ فترة قبل وقوع الحادث، وكان من ضمن شهود هذا التنازل المجنى عليه، والمستندات تؤكد ذلك، مضيفاً أنّ أسامة قد وقع على مستند التنازل باسم شهرته "فرج فتحى الكومى".
وتساءل شعيب حول نوعية التنازل إذا كانت بيعاً أو هبة، فقال أبو حسوبة أنه تم تبادلها بينها وبين قطعة أرض أخرى، فلفت شعيب إلى أنها عملية تبادل وليست تنازل وهذا الجزء يحتاج إلى تدقيق لأنها مختلفة تمام الاختلاف عن عملية تنازل.
وأشار شعيب إلى أنّ أى إجراء رسمى يجب أنّ يتم فى إطاره القانونى، فليس من المنطقى أن يوقع أى شخص باسم شهرته وليس باسمه الكامل، فقال أبو حسوبة أنّه تم اكتشاف الأمر بعد ذلك، فاستطرد شعيب حديثة مؤكداً على أنّ أبو حسوبة محامى وكان يجب من المنطقى أنّ يتحرى عن بطاقة أسامة أو "فرج".
ومن جهة أخرى أكد شعيب على أنّ التحريض على القتل يعتبر تماماً مثل فعل القتل، مثل قضية هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى، فعندما ذكرنا فى الصحيفة أنّ مهدى عويس متهم، نحن لم نذكر حكم إدانة على الإطلاق، لأن الصحيفة ليست جهة قضائية، ففى القانون المصرى التحريض على القتل مثل القتل، ويوجد حكم محكمة صادر بأحقية المرحوم فى الأرض.
وهاجم أبو حسوبة "اليوم السابع" فى أنها يجب أنّ تتحرى الدقة، لأن هذه "سمعة ناس وشخصيات عامة"، ولفت شعيب إلى أنّ الشخصيات العامة أكثر عرضة للمحاسبة والمساءلة، لأنهم قدوة للناس، والصحافة لديها الحق فى نشر الحقائق وتوصيلها للقراء.
ونفى أبو حسوبة أى اتهامات حول سطو مهدى على شخصية كرومبو، وقام "حازم مهدى" عض ومجلس إدارة قنوات بانوراما دراما بمداخلة هاتفية اتهم فيها اليوم السابع بدون أية مقدمات بالتشهير وأخذ ونشر أخبار غير صحيحة، حيث تأخذ الخبر الرئيسى وتدس فى تفاصيله أخبار ليست صحيحة، حيث إنّه بما يخص المفتش كرومبو قامت وزارة الثقافة "بإصدار حكم" فى أحقيته لبانوراما دراما.
وأوضح شعيب على الفور أنّ وزارة الثقافة لا تصدر أية أحكام وإنما تصاريح أو تراخيص، وهى مختلفة تمام الاختلاف عن الأحكام، ثم بعد ذلك قام كل من حازم وأبو حسوبة بمقاطعة حديث شعيب أكثر من مرة مما أدى إلى إعرابه عن الاستياء تجاه هذا الأمر مشيراً إلى أنّه يمتلك الحق فى الحديث وعدم مقاطعته مثلما استمع إليهما ومنحهما الفرصة كاملةً.
وقال حازم إنّ الصحيفة قامت بنشر هذه القضية وتفاصيلها كنوع من الشهرة، ولكن شعيب نفى هذا الكلام مؤكداً أنّ اليوم السابع معروفة ومشهورة فى مصر، فمن الممكن أنّ نكتب عن السيد الرئيس حسنى مبارك أو الفنان عادل إمام فسيتم حينها التسويق جيداً للصحيفة، ولكن عندما نطرح قضية مثل هذه، فأين الشهرة التى ستأتى وراءها؟، وتطرق حازم من جديد إلى موضوع كرومبو، وطالب شعيب بإظهار حكم من المحكمة بأحقيته لمالكه الحقيقى "هيثم" وأنّ مهدى قام بسرقته، فرد شعيب على الفور أنّ المحكمة قد أعطت هيثم بالفعل حكم بهذا.
وسأله شعيب سؤالاً مفاجئاً، هل أصدرت المحكمة حكماً بأحقية كرومبو لأحمد مهدى؟، فحاول حازم الهروب من السؤال بتطرقه من جديد إلى موضوع تصريحات وزارة الثقافة.
وأشار أبو حسوبة إلى أنّ الفكرة طرأت فى فكر أحمد مهدى فى حدود شهر فبراير أو مارس عام 2008، وكان من أجل تجسيدها وإظهارها علناً وعلى الهواء، كان لابد من منفذ لها، فتم التعاقد بين الشركة وبين "هيثم حمدى" على أساسه منفذ للشخصية، وبالفعل نفذ شخصية كرومبو مع فريق عمله مقابل أجر وأتعاب.
وفى مداخلة هاتفية ثانية قام بها "محمد منير" رئيس الديسك المركزى للصحيفة، قال فيها إننا إعلاميون ولا دخل لنا إطلاقاً بالقانون، ونحن لنا دور كصحافة، حيث إننا منحازون للفقراء والبسطاء، ونحن لا ننشر أى خبر مماثل إلا ونحن مستندون إلى الأوراق والمستندات و"أوامر الإحالة" من النيابة التى نثق بها، ومعنى أنّ النيابة أصدرت أمر إحالة فهى تتهم الأشخاص المدرج اسمهم فى الأمر ومن بينهم مهدى عويس.
ومضيفاً على تساؤلات أبو حسوبة بأنه يريد أحكام تم إصدارها من المحكمة، فإن الدعوى رقم 46335 لسنة 63، هذه الدعوى محكوم فيها لصالح "هيثم" بأحقية ملكية الشخصية، ونحن كصحافة الأوراق والمستندات جزء هام وأساسى لكشف الحقيقة، ونحن نمتلك التحقيقات وأمر الإحالة الصادر عن النيابة، ل"رجل تعليم، رجل يمتلك مجزر آلي، رجل يمتلك 3 مصانع صلصة، رجل يمتلك قنوات تلفزيونية" وفى آخر المطاف نجد اسمه مدرج ضمن 16 شخصا قد اتهموا بالتحريض على القتل، و"نحن نريد اتهام واحد تم ذكره فى الصحيفة أو الموقع، ليس مستندا على وثائق".
ومهدى عويس صدر قرار بحبسه وتم الإفراج عنه عن طريق قاضى معارضات، ولا تفرق ثلاثة أيام من أربعة، فهذه شكليات.
ورداً عليه، قام أبو حسوبة بنفى هذا الكلام ناسباً إلى شعيب قوله إنّ مهدى لم يتم حبسه، وعلى الفور انتقد شعيب هذه الأقاويل مؤكداً أنه لم يقل بمثل هذا الكلام.
وانتقد أبو حسوبة مانشيت "اليوم السابع": "الملف الأسود لمهدى عويس"، كما تساءلت راندا إلى متى ستستمر اليوم السابع فى نشر "المانشيتات الساخنة"، فرد منير على الفور، أنّه عندما يوجد ملف به رجل لأربع أبناء تم قتله، ملف به إحالة رجل بهذه الأهمية مثل مهدى عويس لاتهامه بالتحريض على القتل، ملف به اعتداء على شخصية مسلسل –كرومبو–، هل يجب حينها أن نسميه الملف "الروز" أ و"البمبى" أ و"الأحمر" نحن فى النهاية ننشر الحقيقة للقارئ.
وعلى الفور باشر شعيب فى الحديث، حيث قال إنه لا يريد أنّ يتم أخذ انطباع سلبى عن الصحيفة فى أنّ قضيتها الأساسية هى أنّ الاهتمام فقط بأن يتم حبس مهدى عويس أ وأى شخص آخر، فلا يوجد بيننا وبين الأستاذ مهدى أية خصومة، ولكن من حق المواطنين أنّ يعرفوا الحقيقة، ومهمتنا هى نشر المعلومات، فهذا هو حق المجتمع فى الحصول على المعلومات.
وقام شعيب بتوجيه طلب مفاجئ إلى أبو حسوبة، حيث طلب منه أن يقدم على الهواء "كشف الذمة المالية" للأستاذ مهدى وأسرته، يتم من خلاله توضيح مصادر أموالهم، مؤكداً أنّ "اليوم السابع" سوف تقوم على الفور بنشره.
وحاول أبو حسوبة الهروب من السؤال بأنّه يريد مبررات الكلام المنشور فى الصحيفة حول مهدى عويس، ولكن شعيب رجع على الفور إلى حديثة حول "مصادر الثروة" وأنّه يريد تأكيداً موثقاً عليها وسوف يتم نشرها، ثم قال أبو حسوبة أنّه يمتلكها، وسوف يأتى بها، واعتبر شعيب كلامه هذا تعهداً منه على الهواء.
وفى مداخلة هاتفية ثالثة قام بها "سيد أبو زيد" المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، أكد فيها أن "اليوم السابع" ملزمة بنشر الرد على هذه الاتهامات، ولكن إذا لم تنشره الصحيفة أو الموقع الإلكترونى، فيجب أن تتعرض للعقاب عملاً بنص المادة 28 من قانون 96 لسنة 96.
ولكن أعربت راندا على الفور أنّ "اليوم السابع" لم تنشر أى رد من جانب "بانوراما" لأن مهدى عويس لم يرسل أى وثيقة أو مستند يرد به على هذه الاتهامات الموجهة إليه، فقال أبو زيد أنّ قانون 96 لسنة 96 يجعل من عدم الرد على الاتهامات جريمة بحد ذاتها، وبالتالى يعتبر تسليما لصحة ما تم نشره.
وحول حلقة "اليوم السائع" للمفتش كرومبو للسخرية على "اليوم السابع"، أكد شعيب أنّ هذا هو رأى شركة بانوراما فى اليوم السابع، وهذا الأمر لم يضايقنا بالمرة، بالعكس، فقد أخذنا هذا الرأى ونشرناه على الموقع الإلكترونى، وظلت الحلقة متصدرة الواجهة الرئيسية لأكثر من 16 ساعة، وهذا أمر استثنائى، فالموقع يمتاز بإيقاع التحديث للأخبار، ونحن مع حرية الرأى والتعبير ولا ننتهك حقوق أحد.
ونفى أبو حسوبة فى استنكار، أنّ هذه الحلقة موجهة لليوم السابع، فهى حلقات كوميدية تهدف لإمتاع المشاهدين، وفى مداخلة هاتفية رابعة قام بها "حسام مهدى" عضو مجلس إدارة شركة بانوراما، تتطرق إلى كافة المواضيع التى تم طرحها فى البرنامج ولكنه كان يوضح وجهات نظره بشكل يسوده الغضب، حيث تحدث فى معظم مكالمته بصوت عال، ولكن شعيب استطاع أن يمتص غضبه بالهدوء والثقة فى الكلام.
وقامت "سحر طلعت" رئيس قسم الحوادث بالصحيفة بمداخلة هاتفية، أشارت فيها إلى أنّ الموضوع قد اتخذ اهتماماً أكبر من حجمه، فنحن كصحيفة قمنا بنشر الأخبار والتقارير بالمستندات والوثائق لكى يعلم القراء بحقيقة الأمر، ووضحت سحر الأخبار التى تم نشرها بالوثائق ذاكرةً كل وثيقة ومستند مع كل خبر.
وفى المداخلة الهاتفية السادسة والأخيرة التى قام بها "عصام شلتوت" الناقد الرياضى ونائب رئيس تحرير الصحيفة، قال إنّ الإعلام يستجير عندما يتم حجب معلومات من جهات معينة، فيتم اعتبار هذا فى دول كثيرة أنه "كتم للأصوات" مؤكداً على أنّ القضية تم النظر فيها بالفعل من قبل قضاة، وتطرق شلتوت إلى أنّه يجب على مهدى الذى يدير هذا "العمل المالى الكبير" أن يخبرنا "من أين فتح الله عليه بهذه الثروات" حتى يصبح مالك لهذا الكم من القنوات فى هذه الفترة الزمنية القصيرة بدون وجود أية خبرات سابقة فى الحقل الفنى.
وفى نهاية الحلقة، أكد أبو حسوبة لشعيب أنّ مصادر دخل مهدى عويس "سليمة وحلال"، ويجب أنّ تبدأ الصحافة فى الكشف عن هذه المصادر، ليس العكس، ثم قاطعه شعيب ليخبره أنّ تقديم "الذمة المالية" الخاصة بمهدى هو اختياره ولا توجد أية مشاكل إذا أعرب عن رفضه فى تقديم الذمة، ولكن أبو حسوبة أكد أنّه لم يعن هذا.
بالفيديو.. مواجهة ساخنة بين "اليوم السابع" وبانوراما دراما" فى "90 دقيقة".. أكرم القصاص يؤكد: ما يهمنا هو المصداقية ولا نخشى القضاء.. ومحامى القناة لا يعرف خلفيات الأزمة