القاهرة: اتفق كبار المسئولين عن الطاقة الذرية في الدول العربية في ختام اجتماعهم أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على 12 مشروعا تقوم الدول العربية بتنفيذها في إطار الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2020 والتي أقرتها القمة العربية الأخيرة في الدوحة. وقال المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور عبد المجيد المحجوب أنه تم التوصل لعدد من المشروعات منها إدخال العلوم النووية في المؤسسات التعليمية العربية وتعزيز القدرات الوطنية العربية للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية والإدارة المتكاملة للنفايات المشعة واستخدام التقنيات النووية في إدارة الموارد المائية واستخدام هذه التقنيات كذلك في تشخيص وعلاج الأمراض بجانب استخدامها في تحسين الإنتاج النباتي والحيواني ومعالجة الأغذية بالإشعاع وطرائق التعرف علي الأغذية المعالجة إشعاعيا إلي جانب تعزيز البنية الأساسية للدول العربية من أجل إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتخطيط الطاقة واقتصادياتها ودراسات الجدوى كمرحلة أولي. وأكد المحجوب, بعد ثلاثة أيام من المناقشات بحضور ممثلي عشرين دولة عربية ووزيرين من الكويت والسودان والأمين العام للجامعة العربية, أن المشروعات التي تم الاتفاق عليها تعتبر خطوة أولي على طريق دخول الدول العربية عصر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في إطار الإستراتيجية التي أقرتها قمة الدوحة. ونقلت وكالة أنباء الإمارات قول المحجوب أن اعتماد الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2020 جعل الدول العربية ملزمة بالتعاون في استحداث مشاريع عربية مشتركة بهدف تقوية البنية الأساسية للمؤسسات المعنية بالوقاية من الإشعاع. وأشار إلى أهمية استكمال القوانين النووية بالدول العربية وتعزيز البنية الأساسية للهيئات الرقابية الوطنية وتحسين البنية التحتية لإدارة النفايات المشعة والاستخدام الأمثل لمفاعلات البحوث العربية. وأضاف ان الهيئة العربية للطاقة الذرية ترى أن هذه المشروعات لها أولوية في تنفيذ الإستراتيجية العربية للاستخدام السلمي للطاقة الذرية وذلك حسب احتياجات الدول وتطلعاتها حيث تركز هذه المشاريع على ثلاثة مشاريع أساسية هي الأمان النووي والطاقة الكهربائية والزراعة والصحة والبيئة والصناعة والخامات.