الجامعة العربية تؤكد ضرورة تمسك الدول العربية بحقها فى الاستخدام السلمى للطاقة الذرية

عقد أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اجتماعات كبار المسئولين عن الطاقة الذرية فى 20 دولة عربية وذلك لتحديد البرامج المشتركة لاستخدامات الطاقة الذرية فى الدول العربية فى إطار الإستراتيجية العربية لاستخدامات الطاقة الذرية فى المجال السلمى . اكد السفير" أحمد بن حلي" نائب الأمين العام للجامعة العربية فى كلمته أمام الاجتماع، إلى ضرورة تمسك الدول العربية بحقها غير القابل للتصرف فى الحصول على تكنولوجيا الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وفقا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية حتى لا تتأثر سلبا خلال السنوات القادمة . شدد " بن حلى " على أن الدول العربية أظهرت خلال الأعوام الماضية التزاما باتفاقيات ومعاهدات منع الانتشار النووى الدولية التى صدقت عليها، ما يعطيها الحق فى الحصول على تكنولوجيا الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتلقى المساعدة الدولية فى هذا المجال . أشار إلى أنه ظهرت مؤخرا محاولات من بعض الدول والجهات الدولية الحائزة على هذه التكنولوجيا سعيها إلى تقييد هذا الحق من خلال إلزام الدول أولا بالتصديق على البروتوكول الإضافى ، ذو الطبيعة الاختيارية، التابع لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو من خلال حجب أجزاء من التكنولوجيا النووية عنها، الأمر الذى يتطلب تنسيقا لمواقف الدول العربية فى هذا الشأن ". اشار الى أنه خلال السنوات الأخيرة اتسعت الفجوة بين الدول العربية وبعض دول العالم فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، لذا أكد القادة العرب فى بيانهم الصادر عن قمة الخرطوم عام 2006 أهمية الاهتمام بتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى دولهم ، كما تلى هذا البيان اتخاذهم لقرارين هامين خلال قمة الرياض عام 2007 تحت عنوان "تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية "، والثانى حول " وضع برنامج جماعى عربى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ".
وقال: إنه بالنظر إلى أن الهيئة العربية للطاقة الذرية التابعة لجامعة الدول العربية هى الجهة الفنية المختصة بهذا الشأن ، فقد تم تكليفها بوضع ما ورد بهذين القرارين موضع التنفيذ، وكذلك صياغة "الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2020 " التى تم اعتمادها خلال قمة الدوحة مارس 2009 ".
ونوه السفير أحمد بن حلى بقرارات القمة العربية ذات الصلة والتى أكدت أهمية انضمام الدول العربية كافة إلى عضوية الهيئة العربية للطاقة الذرية.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية قامت بتوجيه دعوة المشاركة إلى جميع الدول العربية الأعضاء وغير الأعضاء بالهيئة لتنظر فى وضع الإستراتيجية العربية حتى عام 2020 محل التنفيذ بطريقة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الظروف والاحتياجات المتنوعة لجميع الدول العربية، معربا عن أمله فى أن تنضم باقى الدول العربية إلى عضوية الهيئة فى اقرب وقت ممكن .
وأوضح أن الدول العربية اعتمدت خلال الفترة الماضية على مصادر الطاقة المستنفذة كمصدر رئيس للطاقة، إلا أنه نظرا لزيادة الطلب على الطاقة فى الدول العربية ،يصبح من المهم أن تعيد النظر فى المزيد من الطاقة لديها من خلال إدخال الطاقة الذرية جنبا إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة ضمن هذا المزيج، ومنها الطاقة الشمسية التى تتوفر فى الدول العربية بكمية هائلة، وإدخالها فى عملية الإنتاج كوسيلة للإسهام فى تأمين مصادر الطاقة لديها والمحافظة على استدامة التنمية .
ونوه السفير أحمد بن حلى فى هذا الإطار بقرار القمة العربية الأخيرة فى الدوحة بتأييد طلب دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).
وطالب من الدول العربية وأجهزة الجامعة العمل فى المحافل الدولية والإقليمية لتوفير الدعم لهذا الطلب.
من جانبه أكد وزير الكهرباء والماء فى الكويت الدكتور "بدر الشريعان " حرص بلاده على المشاركة فى هذا الاجتماع العربي، مشددا على أهمية الإعداد الجيد للكوادر البشرية باعتبار ذلك هو الخطوة الأولى للدول العربية فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة الذرية ، موضحا أن هذا الإعداد المبكر يجب أن يكون من الجامعات.
وشدد الشريعان فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية على أهمية البدء فى مشروعات اقليمية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ويجب أن تبدأ الدول العربية فى هذه المشروعات من حيث انتهى الآخرون ، وأكد على ضرورة وجود مشاريع عربية قابلة للتنفيذ.
وبدوره، انتقد وزير العلوم والتكنولوجيا السودانى "ابراهيم محجوب عمر" التباطؤ العربى فى التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ،حيث صدر قرار فى قمة الخرطوم 2006، ثم قمم الرياض ودمشق والدوحة ، وإلى الآن لم يحدث تطبيق لأى تعاون عربى فى هذا المجال، مشيرا إلى أن كل مناطق العالم تتعاون فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية ، ففى أفريقيا يجرى تعاون نعم إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ولكنه فى النهاية التعاون يتم .
وقال "إن التعاون فى هذا المجال فرض وليس سنة" ، لافتا إلى موقف كوريا الشمالية فى هذا الشأن.
كما أكد مدير الهيئة العربية للطاقة الذرية عبد المجيد المحجوب ضرورة انضمام كافة الدول العربية إلى الهيئة العربية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن ثلث الدول العربية لم تنضم إليها .
وقال المحجوب إن الدول العربية وقعت جميعها على معاهدة عدم الانتشار النووى ولذلك من حقها الحصول على الدعم الفنى الدولى فى مجال الطاقة النووية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية" . اضاف أن الاستخدام السلمى للطاقة النووية ازدادت أهميته مع ارتفاع أسعار المحروقات ، ومع استمرار عدم الوضوح فى استخدام الطاقات الجديدة.
وطالب بضرورة تهيئة المناخ العلمى للاستخدام السلمى للطاقة النووية فى مجالات الكهرباء ، وتجلية مياه البحر ، والزراعة والصناعة . قال "إن هذا الاجتماع هدفه وضع الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، واقتراح مشروعات إقليمية بين الدول العربية التى تتشارك فى احتياجاتها الاقتصادية" . أشار إلى أن كل المناطق الجغرافية فى العالم تتعاون فى مجال الاستخدامات السليمة للطاقة النووية، مثل أوروبا، وأمريكا الجنوبية وحتى القارة الإفريقية . تابع "إن الخطة التنفيذية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية لا يجب أن تنتظر أن تستكمل كل الدول العربية برامجها النووية حيث أن بعض الدول العربية حديثة العهد فى هذا المجال، ولذلك يجب تشجيع هذه البرامج من خلال التعاون مع البرامج الأخرى الأكثر خبرة". أكد أن الهيئة العربية للطاقة الذرية باعتبارها صاحبة خبرة واسعة فى هذا المجال تقوم بالتنسيق بين الدول العربية ، وإعداد المشاريع والعمل على الاستفادة من كل الخبرات العربية فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية . ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام أوراق عمل مقدمة من الهيئة العربية للطاقة الذرية حول الوقاية من الإشعاع، والأمن والأمان، والرصد الإشعاعي، والرقابة، والتشريعات والطاقة الكهربائية والوقود النووي، والطب والصيدلة والزراعة والمياه والثروة الحيوانية والبيئية والصناعة والخامات.