أعلن رئيس الوزراء الياباني تارو أسو عن ضخ حوافز اقتصادية تعد الأكبر في تاريخ اليابان اذ تبلغ قيمتها 154 مليار دولار, وتهدف الى انتشال الاقتصاد الياباني وهو ثاني اكبر اقتصاد في العالم من حال الركود في العام المالي 2010. وأوضح أسو في مؤتمر صحفي, نقلت وكالة الأنباء الكويتية مقتطفات منه, أن القيمة الإجمالية لحجم الحوافز والتي تتضمن تخفيض الضرائب والضمانات الائتمانية ومعايير أخرى سوف تبلغ 568 مليار دولار وهي الأكبر في التاريخ. وتتضمن حزمة الحوافز خطوات طارئة بقيمة 49 مليار دولار لدعم العاملين غير المنتظمين ولتمويل المشروعات المالية التي تفتقر الى السيولة. كما تخصص طوكيو مبلغ 16 مليار دولار لتحفيز مشاريع بيئية مثل شراء سيارات صديقة للبيئة وأجهزة توليد طاقة ذات كفاءة عالية اضافة الى تخصيص مبلغ 20 مليار دولار لقطاع الصحة ورعاية الأطفال. ولفت الى أن قيمة هذه الحوافز تعادل نحو نسبة ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي لليابان ليفوق بذلك الحوافز التي ضختها طوكيو ابان ازمة آسيا الاقتصادية في عام 1998. وأضاف رئيس الوزراء الياباني بأن الحكومة تخطط لطرح صكوك جديدة بقيمة 110 مليار دولار لتوفير السيولة اللازمة للحوافز. ومن المتوقع ان تحفز هذه الخطوات نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 2 %, وتساهم في توفير 500 ألف وظيفة بحلول مارس 2010.