دبي تخطط لدمج شركات عقارية لمواجهة الأزمة العالمية

أعلنت حكومة دبي أنها ستبدأ في توظيف حصيلة الاصدار الاول من سندات قيمتها 10 مليارات دولار، لتسديد ديون الشركات التي تملكها، وتحصينها لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية محلياً وعالمياً، ومساعدتها على الخروج من انعكاسات الأزمة المالية عليها.
وأكد المدير العام للدائرة المالية في دبي ناصر الشيخ، خلال مؤتمر احتضنته دبي أمس لمناقشة تداعيات أزمة المال العالمية، أن الإمارة تخطط لدمج شركات عقارية خلال الشهور القليلة المقبلة، في إطار حزمة إجراءات تبنتها الحكومة للخروج من تداعيات الأزمة المالية الطاحنة التي تجتاح العالم، من بينها اطلاق صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولم ينكر المدير العام للدائرة المالية، أن القطاع العقاري في الإمارة تضرر بشدة، جراء الأزمة المالية، وان انتعاشه يستغرق بعض الوقت. لكنه أشار إلى أن التراجع في أسعار العقارات بدبي "كان ضرورياً لأن القطاع يحتاج إلى تصحيح".
وتعاني سوق العقارات في دبي من تصحيح نزولي حاد في الاسعار وأضطر المطورون العقاريون الى الغاء أو تأجيل مشروعات كبيرة.
ورغم تأثر امارة دبي مثل باقي دول العالم بتداعيات أزمة المال العالمية، غير أن الشيخ أكد, في كلمته التي أوردتها صحيفة الحياة اللندنية, أن الحكومة ستركز على الاستثمار في البنية التحتية من مواردها الخاصة، وان حصيلة السندات ستسخر لدعم الشركات.
وأطلقت دبي مطلع الأسبوع سندات بقيمة 20 مليار دولار، غطى المصرف المركزي نصفها. ويكفي "الإصدار الأول للسندات لتلبية حاجة الشركات هذه السنة، ويطلق الإصدار الثاني عند الحاجة".
وكان الشيخ أكد في وقت سابق ان الأموال التي تحصل عليها الشركات ستكون ديوناً مستحقة لحكومة دبي، تسددها لدى تجاوزها أزمة المال الحالية، علماً أن مؤسسات بحوث عالمية قدرت ديون شركات دبي بين 15 و20 مليار دولار تستحق هذه السنة.
وأشار الشيخ إلى أن حكومة دبي تجري مراجعة لتوقعات النمو في الإمارة، في ضوء المتغيرات الجديدة.